قال وزير الشباب والرياضة، السيد لحسن السكوري، اليوم الاثنين بالرباط، إن البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2016 سيشمل حوالي 250 ألف مستفيد. وأوضح السيد السكوري، في تصريح صحفي، بمناسبة ترؤسه اللقاء الوطني لإعطاء الانطلاقة للعرض التخييمي برسم سنة 2016، أن الوزارة قررت عقد هذا اللقاء بصفة استباقية لتضمن النجاعة والاستعداد الجيد لموسم التخييم، مؤكدا أن الوزارة تراهن على تجويد عملية التخييم ومضامينها، سواء على مستوى التأطير أو التكوين أو التنشيط، فضلا عن سعيها إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذه العملية. وأضاف أن برنامج هذه السنة سيتضمن عددا من الأنشطة الموازية تنضاف إلى الأنشطة المعتادة، مبرزا أن العديد من الشباب العرب سيشاركون في عملية التخييم، خاصة وأن الرباط ستكون هذه السنة عاصمة الشباب العربي، بحيث سيتم، في هذا الصدد، تنظيم برامج وأنشطة متميزة. وأشار إلى أنه تم بمناسبة تنظيم اللقاء الوطني القيام بعملية تقييم لموسم التخييم لسنة 2015، قصد تدارك الهفوات وسد الثغرات التي قد تكون شابتها. من جهته، قال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، السيد محمد القرطيطي، في تصريح مماثل، إن الجامعة تعول هذه السنة على مشاركة أكبر عدد ممكن من الجمعيات الوطنية والمحلية، و"نترقب أن نصل إلى 250 ألف مستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2016". وأضاف أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، سواء مع الوزارة أو مع الجمعيات والشركاء، حتى تمر عملية التخييم هذه السنة في أحسن الظروف، موضحا أن البرنامج الوطني للتخييم يشمل المخيمات الحضرية والقارة وجامعات الشباب ومخيمات التداريب للمنشطين والمدربين والمختصين واللقاءات الدراسية ومخيمات نهاية الأسبوع، والتي ستنظم على مدار السنة. وأشار إلى أنه تم اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة تتعلق بمواكبة برنامج التخييم مع الجمعيات والقيام بزيارات ميدانية قصد الاطلاع على سير الأنشطة والتواصل مع الفاعلين في مجال التخييم. وبحسب وثيقة تتعلق ب"العرض الوطني الخاص بالبرنامج الوطني للتخييم 2016"، وزعت بالمناسبة، فإن أعداد المستفيدين من برنامج سنة 2016، يتوزعون على 120 ألف مستفيد من المخيمات القارة، و50 ألفا من المخيمات الحضرية، و15 ألفا من المخيمات الموضوعاتية، و30 ألفا من مخيمات اليافعين، و10 آلاف من مخيمات الشباب، و15 ألفا من مخيمات نهاية الأسبوع، و8 آلاف من الدورات التدريبية، وألفين من لقاءات إعدادية. وأضافت الوثيقة أنه تقرر إخضاع برنامج هذه السنة لمعايير الحكامة، مع تحديد مسؤولية كل طرف من الشركاء في تنفيذ هذا البرنامج الوطني الكبير، لتقويم الهفوات والملاحظات التي تم رصدها خلال الموسم الأخير، ولضمان الشروط الضرورية التي تتطلبها العملية التربوية التخييمية برمتها من الإعداد إلى التنفيذ وإلى التقويم النهائي. وأشارت، في هذا السياق، إلى عدد من الأهداف تتمثل في تقديم عرض تخييمي متنوع الأنشطة والخدمات، وتقريب الاستفادة للمناطق البعيدة والمعزولة، واستغلال كل الوسائل المتاحة من فضاءات ووسائل تربوية وموارد بشرية لفائدة الطفولة، واعتماد معايير الحكامة انطلاقا من الإعداد إلى غاية التنفيذ، وتحديد مواعيد وطريقة تنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنظيم البرنامج الوطني. كما تتمثل هذه الأهداف في تفعيل آليات المراقبة والتتبع لضمان جودة المنتوج التربوي التخييمي، وتقويم وتطوير الشراكات المبرمة مع الشركاء حول تنفيذ البرنامج الوطني للتخييم، وأخيرا تفعيل إجراءات المحاسبة والمساءلة حول تنفيذ التزامات الأطراف المتعاقدة.
