نظمت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين وقفة إحتجاجية أمس الإثنين 23 نونبر أمام وزارتي الفلاحة والصيد البحري والصحة، والواقعتين في ذات الشارع بالرباط. المحتجون والذين قدرت مصادر من الجهات المنظمة عددهم بحوالي الألف مدعومين بوفود تمثل طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب قدِموا لدعم زملائم، رفعوا شعارات توجهت في مجملها لتحميل مسؤولية إستمرار الإحتقان وإمتداد الإضراب المفتوح لما يزيد عن 54 يوما للوردي والذي وصفته عدد من الشعارات ب"العبقري"، وربطت تدبيره للقطاع بنهج أسلوب إستبدادي... (الصحة تحتضر..والوزير ينتظر / هادشي ما شي معقول..باراكا من الإستبداد / المريض مقهور.. الطبيب محكور.. والوزير راجع اللور...) نماذج من شعارات صدحت بها حناجر المحتجين والمحتجات.. الإحتجاجات والشعارات مست أيضا "الوضعية المزرية" للمراكز الإستشفائية الجامعية بالمغرب، والتي من المفروض توفرها على مستوى عال من الجودة في التجهيزات والخدمات، والتي يفاجأ مرضاها بمواعيد تمتد لشهور وأحيانا لسنوات يقول الأطباء. وحمل المحتجون أربعة نعوش في جنازة رمزية نَعَتِ الوزير الوردي وصحة المواطن المغربي والوزرة البيضاء.. أسامة العدوي رئيس جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء قال في تصريح صحفي إن "و ضع نعش الصحة بالمغرب جاء بعد تخلي الوزير عن مسؤولياته أمام المواطنين بتجاهله لإضراب دام 54 يوما، ووزرة الأطباء رمز للإستقالة الجماعية والتي أخذت مجراها القانوني". المحتجون عبروا عن أسفهم لتعامل وزارتهم معهم، وتحدثوا عن زيادة 5000 درهم التي منحتها وزارة الفلاحة للأطباء البياطرة العاملين بها، علما أنهم الأطباء الداخليين والمقيمين طالبوا بالزيادة منذ 2011 ولم يتوصلوا ببعض التعويضات الخاصة بهم منذ 2007، وهو ما قال عنه العدوي في تصريحه: "لقد اختارت الحكومة أن تعطي للطبيب اللي كيعالج "ما ليس بإنسان" أكثر ممن يعالج الإنسان، ونحن نتساءل عن قيمة المواطن المغربي عند هذه الحكومة؟" هذا ويطالب المحتجون برفع أجورهم من الرقم الإستدلالي 336 إلى 509، وهو ما يعني الإنتقال بمرتباتهم من 3500 درهم إلى 8800 درهم، أمر ترفضه الوزارة بإعتبار أن ذلك سيكلفها مايزيد عن 8000 مليار سنتيم، وبالمقابل يصر المضربون على مواصلة إحتجاجاتهم لغاية تحقيق مطالبهم، وعزمهم تنظيم وقفات أخرى أمام الوزارات "اللي مْهَلْيَا في الموظفين نْتاعْها" لفضح الفرق الشاسع بينها وبين وزارتهم.