توجد منظومة التربية والتكوين اليوم في مفترق الطرق . فبعد انصرام عشرية الإصلاح التي بصمها تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تلاه من إنجاز مشاريع البرنامج الإستعجالي الذي اعتبرأنذاك كنفس جديد لتسريع وثيرة الإصلاح، مازالت المدرسة المغربية محط تساؤل من طرف الجميع . فرغم المجهودات المهمة المبدولة ماليا و ماديا وبشريا ، فإن النتائج المحققة تبقى جد متواضعة بحيث أنها لم ترق بعد إلى الطموحات والآمال والتطلعات المعلقة على المدرسة المغربية باعتبارها مؤسسة للتنشئة الإجتماعية تسعى لإعداد مواطنات ومواطني المستقبل . فالمنظومة التربوية مازالت تعاني من مجموعة من التعثرات والإختلالات، وقف عليها مؤخرا التقرير التحليلي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2014 حول "تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2013 / 2000 :المكتسبات والمعيقات والتحديات" حيث رصد أوجه قصورعدة ترتبط بضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، وبمستوى نجاعتها ومردوديتها الداخلية و الخارجية، وملائمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط. وذات صلة أيضا، بالنقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنلوجياته المتجددة، وبمحدودية مواكبتها لمستجدات البحث العلمي وعالم الإقتصاد ومجالات التنمية البشرية والبيئية و الثقافية. في هذا السياق، جاءت الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، انطلاقا من المشاركة الموسعة لكافة الفاعلين والمتدخلين والشركاء، واستنادا على العمل المكثف للجنه الدائمة، تهدف بالأساس إلى" إرساء مدرسة جديدة قوامها: الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ ترسيخ الجودة ؛ والعمل على الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي". وتأسيسا على ذلك، وفي إطار المساهمة في إغناء و إثراء النقاش العمومي حول إصلاح المدرسة المغربية، سنحاول قراءة وثيقة الرؤية الإستراتيجية من خلال الإسترشاد بالتساؤلات التالية: - ما هي سياقات هذه الرؤية الإستراتيجية؟ وما هي المنهجية والمقاربات المعتمدة في إعدادها؟ ما موقعها في سيرورة الإصلاحات المتعاقبة على منظومة التربية و التكوين؟ هل تشكل قطيعة مع الإصلاحات التربوية السابقة أم أنها تندرج في إطار الإستمرارية، تجسيدا لنهج التراكم والترصيد والبناء على المكتسبات ؟ - ما هي أبرز مضامين الرؤية الإستراتيجية ؟ وما الجديد التي أتت به هذه الرؤية الإستراتيجية ؟ وما هي أولوياتها في المرحلة الراهنة؟ - ثم ،هل نجحت رؤية المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي في الإجابة الإستشرافية على الإشكاليات الكبرى لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي؟ سياقات الرؤية الإستراتيجية إن أول ما ينبغي الإشارة إليه هو أن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية جاءت كنتيجة حتمية للسياقات التالية: - استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطب (20 غشت 2012 و20 غشت 2013 ) التي أفردت حيزا مهما لأزمة التربية والتكوين تشخيصا وإسشرافا ؛ - تنفيذا لمضامين الدعوة الملكية السامية الموجهة للمجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية (أكتوبر 2014 ) التي أناطت بالمجلس مهمة وضع خارطة طريق لإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها ؛ - محدودية الإصلاحات المتعاقبة على منظومة التربية و التكوين والمتمثلة أساسا في الإختلالات والتعثرات المزمنة التي تعاني منها المدرسة المغربية والتي وقفت عليها جميع التشخيصات والتقييمات الدولية و الوطنية والتي كان أخرها التقرير التحليلي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم سنة 2014 حول "تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2013 / 2000 :المكتسبات والمعيقات والتحديات" ؛ - المطلب المجتمعي الملح لإصلاح المدرسة وتأهيلها وتجديدها باعتبارها مشتلا لتأهيل الرأسمال البشري و فضاء للارتقاء الفردي والمجتمعي في أفق ترسيخ بناء مجتمع المعرفة و المواطنة والديمقراطية والتنمية المستدامة. المنهجية والمقاربات المعتمدة في إعدادها عند قراءة وثيقة الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات، إن على مستوى الهندسة والبناء العام للوثيقة أو على مستوى المقاربات والمنهجية المعتمدة في إعدادها: فعلى مستوى الهندسة والبناء العام للرؤية الإستراتيجية: فالوثيقة تضم: 23 رافعة للتغيير و134 فقرة وحوالي 1000 مستلزم. كما أن اللغة المستعملة في الوثيقة رصينة وفصيحة وسهلة القراءة. إلى جانب ذلك، فإن الرؤية تتشكل من تصدير يضم: السياقات ، المرجعيات، المدى الزمني للرؤية، ثم الأهداف والمرتكزات والمقومات والغايات المنشودة لمدرسة المستقبل ، ومن أربع فصول : تتوزع على رافعات للتغيير تعالج إشكاليات: الإنصاف والجودة والإندماج الفردي و الإرتقاء المجتمعي و الريادة الناجعة والتدبير الجديد للتغيير. أما على مستوى المقاربات والمنهجية المعتمدة: فالرؤية الإستراتيجية تدخل في نطاق التفكير التحليلي التشخيصي والتخطيطي ، باستعمال مقاربة متعددة الأبعاد والمستويات، تنطلق من استقراء الماضي واستكناه الحاضر واستشراف المستقبل. إلى جانب ذلك، فإنها تعتمد مقاربة التفكير الإستراتيجي الشمولي العرضاني/الأفقي متعدد الآماد (قريب، متوسط وطويل المدى) الذي يحدد القضايا التربوية الكبرى ويضع التوجهات العامة ويقترح الحلول الممكنة ، دون التطرق للتفاصيل والتدقيقات التي تبقى من اختصاص التفكير الإجرائي والتنفيذي الموكول إلى القطاعات المكلفة بتنفيذ السياسات التعليمية . وبخصوص عملية الأجرأة ، أشارت الرؤية إلى ضرورة اعتماد منطق التدرج والمرونة والانفتاح على الملاءمات والإغناءات الممكنة في ضوء نتائج التقييمات المنجزة و المستجدات الطارئة، كما حددت الأفق الزمني الذي يمتد من 2015 إلى 2030 ، مع مراعاة الآماد: المدى القريب (3 سنوات) والمتوسط (6 سنوات) والبعيد ما يفوق 6 سنوات. أبرزمضامين الرؤية الإستراتيجية حاولت الرؤية الإستراتيجية من خلال 23 رافعة للتغيير و التجديد الإجابة على مجموعة من الإشكاليات التربوية المؤرقة ، غير أننا في هذه الورقة سنقتصر على أهمها: فقد أكدت الرؤية على ضرورة إعادة الإعتبار للتعليم الأولي من خلال العمل على تعميمه وتجديد هيكلته وتنظيمه وجودته. كما تضمنت مبدأ التمييز الإيجابي للتعليم بالوسط القروي من خلال الإنتقال من منطق تشتت الفرعيات والمجموعات المدرسية التى تفتقد إلى أدنى مواصفات الجودة إلى إرساء نموذج المدرسة الجماعية . إضافة إلى ذلك، أوصت الرؤية بتمكين المتعلمة والمتعلم من استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي، والاندماج الفردي عبر الاهتمام بتطوير المهارات الذهنية واليدوية والفنية، وتنمية الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية من أجل الاكتشاف المبكر للميولات المهنية. إلى جانب ذلك، تمت الإشارة وبإلحاح إلى مأسسة الممرات والجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية والتعليم والتكوين من أجل تحقيق مزيد من التنويع والتكامل والتنسيق في التكوين والتأهيل، ومن أجل تمكين المتعلمين من أكبر حركية في التوجيه وإعادة التوجيه والمتابعة المواظبة للمسار الدراسي والتكويني لأطول مدة ممكنة، وتكريس اختيار المشروع الشخصي، والرفع من مستوى التأهيل والإشهاد والقابلية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وبخصوص الجانب البيداغوجي، قدمت الرؤية الإستراتيجية نموذج بيداغوجي وتكويني متكامل قوامه التنوع والانفتاح والملاءمة والابتكار عبر الاستناد إلى أطر مرجعية ومعرفية، ومن خلال مراجعة هندسة أطوار التربية والتكوين، وتنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية والمناهج والمضامين والتكوينات وتجديدها المستمر، ونجاعة الوسائط وطرائق التدريس والتعلم ، و تحسين العلاقات التربوية الفصلية و المؤسساتية. كما وضعت الرؤية هندسة جديدة لتعلم اللغات والتدريس بها، مع الحرص تكييف الإيقاعات الدراسية، وإعطاء الامتحانات وتقييم التعلمات والتكوينات موقعا متميزا في المنظومة التربوية و التكوينية، مع التأكيد على تجديد وظائف وأدوار التوجيه التربوي والإرشاد الجامعي. وفي نفس السياق أكدت الرؤية على مجانية التعليم الإلزامي من أجل ألا يكون عوز الأسر عائقا اقتصاديا/spa
