بين المغرب والجزائر خلافان بارزان : أولهما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي دخلت عقدها الرابع وهي مستعصية على الحلول، والثاني هو الحدود البرية المغلقة منذ 18 عاماً وتنتظر قراراً جزائرياً بفتحها. ووفقاً للمعلومات فقد اسُتبعد هذان الخلافان عن محادثات وزير الخارجية المغربي الجديد سعد الدين العثماني خلال زيارته الأولى للجزائر التي خصه رئيسها عبد العزيز بوتفليقة باستقبال غير عادي، وكان نظيره الوزير مراد مدلسي هو مَن بادر إلى دعوته. غير أن الحفاوة البالغة لم تترجم بأي هدية سياسية، وقد حرص الطرفان على إبقاء توقعاتهما متواضعة قبل هذا الاتصال الأول وبعده. فكل ما أرادت الجزائر أن تبرهنه هو أنها أخذت علماً بالواقع الجديد في المغرب العربي، وتريد أن تجد صيغة للتعامل معه. وبالنسبة للمغرب فقد حصل تغيير دستوري منح الحكومة شيئاً من الاستقلالية، وتبعه تغيير سياسي تمثل بانتخاباتٍ جاءت بالإسلاميين إلى الحكم. وبالتالي تعتبر الجزائر أن ثمة فرصة لفتح صفحة جديدة بين البلدين، رغم أنها لم تحقق بدورها التغيير الإصلاحي الذي تحتاجه. ولذلك فهي وضعت عناوين للمرحلة المقبلة أولها ضبط الأمن في المنطقة، وثانيها إحياء الاتحاد المغاربي من خلال اجتماع وزاري يعقد منتصف الشهر المقبل في الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة هذا الاتحاد الذي شلته الخلافات بين دوله الخمس. أما العنوان الثالث فهو التعاون الاقتصادي عبر تنشيط اللجنة المشتركة الجزائرية المغربية بدءاً من هذه السنة، وهو ما سيحتم فتح الحدود عاجلاً أو آجلاً. فهل تنجح دول الاتحاد المغاربي في تنحية خلافاتها جانباً لتقيم تعاوناً ناجحاً في ما بينها ؟ هذا ممكن رغم أن الجميع يعتبر أن قضية الصحراء المغربية ستعود لتظهر كعنصرٍ معوّق لهذا التعاون. وبالتالي لا بد من حل لها من خلال تفاهم الدولتين على أعلى مستوى، وليس فقط عبر وزراء الخارجية.