تنظم شبكة خليج الداخلة للعمل الجمعوي والتنمية، يومي 23 و 24 أكتوبر القادم، النسخة الرابعة للملتقى الجهوي للبيئة بالداخلة، تحت شعار "البيئة رصيد مشترك ومسؤولية جماعية"، وذلك بمناسبة اليوم العربي للبيئة ويوم الساحل. ويروم هذا الملتقى، الذي سيشارك فيه نحو مائتي شخص من نشطاء الحقل المدني ، تشجيع وترسيخ العمل التطوعي من خلال تعبئة الفاعلين والناشطين في منظومة حماية البيئة وأيضا تفعيل المسؤولية الفردية والجماعية عند تلاميذ المؤسسات التعليمية المشاركين في الملتقى. ويتضمن برنامج الملتقى، حسب بلاغ للجهة المنظمة، زيارة ميدانية لخليج الداخلة، وتنظيم عدد من الورشات (الرسم وتدوير النفايات لفائدة التلاميذ، الأعمال اليدوية لفائدة نساء محاربة الأمية) وإعطاء الانطلاقة لعملية تشجير محيط مركز الاستقبال . كما ستنظم خلال هذا الملتقى مائدة مستديرة تناقش موضوع "قانون الساحل رقم 81.12 ودور المجتمع المدني في تفعيله والترافع من أجل حمايته" من تأطير السيد محمد فتوحي. وستنظم بهذه المناسبة عروض حول مواضيع "قراءة في قانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل"، للسيد سامي عبد المجيد، وآخر حول "ساحل خليج الداخلة.. الموارد الطبيعية وإشكاليات التنمية"، للسيد عبد العزيز فعراس. وسيعرف هذا الملتقى كذلك تقديم عرض حول "آثار التغيرات المناخية على الأنشطة السوسيو اقتصادية والنظم البيئية بجهة الداخلة وادي الذهب" للسيد الند راوي مصطفى، وآخر حول "التدابير المتخذة لمواجهة حدة مشكل التغيرات المناخية والتكيف معها". كما سيعرف هذا الملتقى إطلاق نداء الداخلة من أجل المناخ. ويعتبر المغرب حاليا - يضيف البلاغ - من الدول ذات الارتباط الوطيد بالساحل، سواء في جانبه الاقتصادي أو الديموغرافي، فالمجال الوطني يمتد على واجهتين بحريتين هما البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، ويضم رصيدا هاما من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية . وأوضح ذات المصدر أن جهة الداخلة وادي الذهب تتوفر على مؤهلات بحرية مهمة، حيث تمتد الجهة على شريط ساحلي بطول 667 كلم على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى خليج مساحته الإجمالية 400 كلم مربع، متسائلا كيف يمكن الحفاظ على هذا الشريط الساحلي من أسباب التدهور والتلوث على وجه العموم وخليج الداخلة على وجه الخصوص علما أن جل المشاريع الاقتصادية متمركزة على هذا الساحل. ومن بين الأسئلة الأخرى التي ستكون مطروحة للنقاش في النسخة الرابعة للملتقى الجهوي للبيئة بالداخلة "كيف يمكن تكييف النموذج الاقتصادي والتنموي المستدام والمبتكر لخليج الداخلة مع مراعاة قانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل".