صادق أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليمخريبكة، على 61 مشروعا تهم الشطر الثاني من برنامج المبادرة برسم سنة 2015 ويستفيد منها أزيد من 150 ألف مواطن بتكلفة مالية تفوق 28 مليون درهم ، منها ما يناهز 24 مليون درهم كمساهمة من صندوق المبادرة . وتضم هذه المشاريع ، التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماع عقدته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، عشية اليوم الاثنين بمقر عمالة الإقليم ، في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري بمدن خريبكة ووادي زم وأبي الجعد ، 55 مشروعا بتكلفة مالية تبلغ أزيد من 25 مليون درهم ، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يفوق 21 مليون درهم ، فيما بلغت مساهمة الشركاء أزيد من أربعة ملايين درهم . وتتوزع هذه المشاريع ، التي صودق عليها خلال هذا الاجتماع ، الذي ترأسه عامل إقليمخريبكة السيد عبد اللطيف شدالي بحضور رئيس المجلس الإقليمي امبارك حنبلي ورؤساء المصالح الخارجية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية،على 22 مشروعا تهم محور دعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بتكلفة مالية تبلغ أزيد من 20 مليون درهم ، و10 مشاريع لدعم الأنشطة المدرة للدخل بغلاف مالي يفوق 2 مليون درهم ، و20 مشروعا لدعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بتكلفة تناهز مليوني درهم ، وثلاثة مشاريع تهم مجال التكوين وتقوية القدرات المحلية وتعويض فرق تنشيط الأحياء بغلاف مالي يبلغ 926 و800 ألف درهم. وبالنسبة لمحور مشاريع برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي بكل من الجماعتين القرويتين "المفاسيس" و "أولاد عيسى" ، فقد تمت المصادقة على ستة مشاريع تستهدف أزيد من 11 ألف مستفيدة ومستفيد ممولة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة مالية تبلغ أزيد من 2 مليون درهم، تتوزع على أربعة مشاريع لدعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة 11 ألف مستفيدا بتكلفة تبلغ 2 مليون و287 ألف و700 درهم ، ومشروعين يستهدفان 96 مستفيدا خصص لها صندوق المبادرة غلافا ماليا يبلغ 104 ألف و800 درهم. وكان عامل الإقليم رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية قد أكد ، في كلمة افتتاحية، أن الاجتماع الثاني للجنة برسم سنة 2015 والذي يتزامن مع تنظيم الأسبوع الإقليمي للتنمية البشرية ، يشكل مناسبة لتبادل الآراء والنقاش حول القضايا التي تهم التنمية البشرية المحلية بشكل عام والوقوف على تقدم أشغال المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا تدارس السبل والآليات الكفيلة بضمان نجاح هذه المشاريع واستغلالها في أحسن الظروف. وأبرز أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، باعتباره ورشا ملكيا يهدف إلى انخراط جميع الفاعلين في استراتيجية تنموية مندمجة ، يشكل نموذجا للتنمية المحلية والاجتماعية في جميع أشكالها وتقوم على مبدأي الشراكة والالتقائية والحكامة الجيدة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة عبر توفير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وكذا خلق أنشطة مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل.
