تزوجت مغربية، حاملة للجنسية الإيطالية، من زوجين في وقت واحد. وكانت "و. د"، المزدادة بميلانو والبالغة من العمر 22 سنة، قد عقدت زواجها في أبريل من سنة 2009 بإيطاليا على "محمد.ه"، وهو مغربي مقيم في الديار الإيطالية، ثم عادت للزواج من شخص ثان قبل شهرين في مراكش. وقد أصدر الوكيل العام للملك في مراكش، بناء على شكاية تقدم بها الزوج الأول، أوامره بحجز جواز سفره المعنية بالأمر، ومنعها من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال البحث القضائي في الموضوع. وفي محضر الشرطة الذي أنجز في ولاية أمن مراكش، وحصلت "المساء" على نسخة منه، نفت "و. د" أن تكون مازالت على علاقة بزوجها الأول "محمد.ه"، الذي قالت إنها افترقت عنه بعد خمسة أشهر من الزواج، وأن عائلتها كلفت محامية لتطليقها منه والدفاع عن حقوقها، وأن المحامية أخبرتها بأن إجراءات الطلاق مازالت مستمرة منذ ذلك التاريخ. وفي الوقت الذي قال الزوج "الضحية" إنه كان يعيش رفقة زوجته منذ تاريخ زواجهما في أبريل 2009 حتى أكتوبر من نفس السنة تحت سقف واحد، وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج، نفت الزوجة ذلك وقالت: "رغم أنني كنت متزوجة من المسمى "محمد.ه"، فإنني لم أعش معه في سقف واحد ولم يضاجعني، وكنا نتبادل الزيارة مع أفراد أسرته وبحضور أفراد أسرتي". كما تناقضت أقوال "محمد.ه"، التي أدلى بها للشرطة، مع تلك التي أدلت بها "و.د" حول ظروف لقائهما وزواجهما، فبينما يقول الزوج "المخدوع" إنه كان يتابع دراسته في إيطاليا منذ سنة 2000، حيث تعرف على"و.د" في 2009 وتزوج منها في أبريل من نفس السنة، تنفي "و.د" ذلك، وتقول: "تعرفت على"محمد.ه" عبر الأنترنيت وحضر أفراد أسرته إلى منزلنا بإيطاليا وتمت الخطبة في ظروف عادية". وعن الأسباب التي دفعتها إلى تطليقه والبحث عن زوج آخر، قالت "و. د" إنها بعد مدة قصيرة من زواجها ب"محمد.ه" اكتشفت بأنه يُهرب العملة إلى المغرب، وأنه من ذوي السوابق العدلية، حيث سُجن مرتين "لذا فكرت في التخلي عنه وحكيتُ المسألة لوالدتي ورجعت إلى المغرب، ومن ثم انتدبنا محامية بإيطاليا أخبرتنا بالسوابق العدلية للمعني وتكلفت بإجراءات إلغاء عقد الزواج الإيطالي... وفي سنة 2010 سجلت في مدرسة خاصة بمضيفات الطيران بالمغرب وتعرفت على شاب يعمل بمراكش وأنجزنا عقد زواج مغربي".