دق إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ناقوس الخطر حول الوضعية المالية المتدنية لنظام المعاشات المدنية. و أكد الأزمي أنه في حال غياب الإصلاح فإن النظام المذكور سينهار في غضون عام 2021، بسبب انخفاض الاحتياطات التي تشكل في الأصل سيولة يستفيد منها الاقتصاد الوطني، موضحا أن الحكومة اعتمدت مبدأ التدرج في تنفيذ كبرى الإصلاحات في المجال المالي والاقتصادي وذلك تفاديا للآثار الجانبية لهذه الإصلاحات، و التي تتمثل أساسا في تحصين المكتسبات والتصدي للاختلالات، من خلال تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن التحكم في عجز الميزانية وتمويل الاستثمار المنتج والخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية. جاء ذلك خلال لقاء الأزمي مع طلبة ماستر الهندسة المحاسباتية الضريبية والمالية ومختبر الذكاء الاستراتيجي، في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في المحمدية .