الإسلام وتعدد الزوجات

بسم الله الرحمن الرحيم الآية التي تفضلت بها قبل قليل وهي قوله تعالى:
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾
هذه الآية إذا كان فعل الأمر فيها فعل أمر إلا أنه أمر إباحة وليس أمر إلزام فهناك سؤال يقفز إلى الذهن مباشرة هل الأصل في التعدد الوجوب أم الإباحة ؟ بمعنى هل الإسلام يوجب أن يتزوج الرجل بأكثر من زوجة واحدة أم أنه يبيح له ذلك فقط ؟.
الحقيقة أن الأصل في تشريع التعدد هو الإباحة وليس الوجوب إن الإسلام لا يفرض التعدد لكنه يسمح به والمقصود من تعدد الزوجات ألا تبقى إمرأة في المجتمع المسلم بلا زوج حتى لا تحدث انحرافات خطيرة وينتشر الحرام ويسقط المجتمع، وهذه الزوجة الثانية ما كان لها أن تقبل أن تكون زوجة ثانية إلا لأنها لم تجد الفرصة أن تكون الزوجة الأولى إنها اختارت أحسن الفرص بالنسبة إليها لقد رأت من الأفضل أن تكون زوجة ثانية من أن تبقى بلا زوج إطلاقا وبالنسبة للزوجة الأولى لقد رأت أنه من الأفضل لها أن تبقى مع زوجها عن أن يطلقها فهل من الخير أن تبقى في بيتها مصونة مكرّمةً أم أن تفقد زوجها وتعيش بلا زوج، إنَّ التعدد في كثير من الأحيان يكون حافظاً للزوجة الأولى وحافظا للزوجة الثانية.
الحقيقة لا يمكن أن يكون التعدد في الإسلام مطلقاً بل إن القرآن الكريم قيّده بشروط كثيرة يقع في مقدمتها شرط العدل ولو أن الذين تزوجوا زوجة ثانية أو ثالثة طبّقوا الشرط الإسلامي في العدل لَمَا كانت هناك مشكلة إطلاقا، إننا إذا أخذنا إحصائيات الحياة ثم افترضنا أن عدد الإناث والذكور متساويان فإن أحداث الحياة تأخذ من الرجال أكثر مما تأخذ من النساء فالمعارك والحروب يتحملها الرجال وحياة الرجل وسعية للرزق يجعله يتعرض لمخاطر أكثر من المرأة.
إذا أين تذهب الإناث الباقيات ماذا يفعلن إلا إذا أردن أن يكون المجتمعُ مجتمعَ انحلال بيت القصيد أن الله جل جلاله لم يُلزمَنَا بالتعدد لكنه أباحه لنا ولنا أن نأخذ بالمُباح أو لا نأخذ به ولا إثم علينا إن لم نأخذ والذي يثير ضجة حول التعدد لم يأخذ مع إباحة التعدد حتمية العدالة، إن الذي يسمع هذه الضجة يعتقد أن مسألة التعدد... تعدد الزوجات في الإسلام مسألة وبائية هكذا يتوهم ويتوهم أيضا أن تسعين بالمائة من الرجال المسلمين متزوجون بأكثر من زوجة واحدة ولكن الإحصائيات العلمية تقول إن المتزوجون من اثنتين لا تزيد نسبتهم على ثلاثة بالمئة فقط هؤلاء الثلاثة من كل مئة ألا يمكن أن تكون لهم مشكلات أدت إلى الزوجة الثانية، مثلاً رجل زوجته مريضة هل من الأفضل أن يتزوج إمرأة ثانية أم أن يزني مع إمرأة أخرى؟ والزوجة المريضة هل من الأفضل أن يتركها زوجها تماماً وقد لا يكون لها أحد يرعاها أم أن تبقى زوجة يرعاها زوجها ويقوم على شؤونها ؟
والإحصائيات العلمية تقول إن الذين يتزوجون ثلاث زوجات هم رجل واحد بين كل ألف رجل فهل تعد هذه مشكلة مع هذا العدد البالغ من القِلّة، بل إن الذي يتزوجون أربع زوجات هم رجل واحد بين كل خمسة آلاف هل تعد هذه مشكلة ؟ مع هذا العدد البالغ من القلة إنها ليست مشكلةً تواجه المجتمعات الإسلامية.
طبعاً لابد من خطوات ألزم الشرع بها الزوج الذي يريد الزواج من إمرأة ثانية، الحقيقة هذه الخطوات أولها العدل وسوف أوضح لك معنى العدل بالتفصيل.
التعدد لا يمكن أن يكون تشريعاً ناجحاً إلا إذا ألزم المُشرّع الحكيم الزوج الذي يريد التعدد بالعدل التام وأنا أُلِح على العدل التام بين زوجتيه أو زوجاته قال تعالى:
﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾
إذاً شرط التعدد العدل التام أما قوله تعالى:
﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (129)﴾
(سورة النساء)
الآية هذه نفت العدل المطلق الذي يشمل ميل القلب ولكنها طالبت بالعدل الممكن الذي يشمل مستوى المسكن ومستوى الإنفاق وحجم الوقت الذي يمضيه الزوج عند زوجته، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يَقِسُم ويَعدِلُ بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولاأملك.
هذا هو العدل الممكن في المسكن وفي النفقة وفي المبيت هذا العدل الممكن للزوج، أما العدل غير الممكن فهو أن يميل لواحدة دون الأخرى هناك نساء متفاوتات في الذكاء وفي الكياسة وفي اللباقة فالقلب قد يميل إلى إمرأة دون أخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
الأخ زياد من الحالات التي يكون فيها التعدد ضرورةً تضمن للمجتمع سلامته ونظافته وتحفظ للمرأة وللرجل على حدٍ سواء سلوكه من أن ينحدر إلى الهاوية والانحلال من هذه الحالات أن تكون المرأة عقيماً فلا يرضى الزوج أن يفارقها كما أنه لا يرضى أن يكون محروماً من نعمة الأبوة هذه مشكلة كبيرة فيأتي التعدد ليَحُلَّ هذه المشكلة فيسمح للزوج أن يتزوج ممن تنجب له ويرعى حق امرأته العقيم.
حالة ثانية: إذا كانت المرأة مريضة مرضاً مستعصياً جازَ للزوج أن يتزوج بأخرى فتقوم الأخرى برعايته وتُعِفُه عن الوقوع في الحرام وتبقى الزوجة المريضة مشمولة برعاية زوجها وعنايته هذه حالة ثانية.
هناك حالة شائعة أكثر من هاتين الحالتين في أعقاب الحروب يزيد عدد النساء عن عدد الرجال زيادة فاحشة فيأتي التعدد فيحل هذه المشكلة ولا تبقى أعداد كبيرة من النساء لا أزواج لهن فيكنَّ عرضةً للسقوط في هاوية الزنى وقد يكون بين الرجال هذه حالة أيضا موجودة وقد يكون بين الرجال من حاجته إلى النساء أشدُ من حاجة غيره من الرجال فلا تكفيه ولا تحصنه إمرأة واحدة فإذا كان إضافة إلى هذه الرغبة الشديدة قادراً على إسكان الثانية والإنفاق عليها والعدل بين الاثنتين في الوقت عندئذ يحل التعدد لهذا الرجل وتحل مشكلته بالتعدد فلا يسقط في الزنى الذي من شأنه أن يُفسدَ المجتمع الإسلامي والأفراد معاً وهكذا نجد أن التعدد أمر لم يُلزمنا الله سبحانه وتعالى به ولكنه أباحه لنا وفرق كبير بين الإباحة والإلزام.
وأن التعدد في حقيقته ضرورة اجتماعية حتى لا ينتشر الانحلال وأنه إن تم يشترط فيه العدل في السُكنى والنفقة والوقت وأن كل النُظُمِ التي قاومت حرية الرجل في أن يتزوج إمرأة أخرى سواءٌ طلّقَ امرأته أو أبقاها قد أخفقت وأن الله جل وعلا حينما أباح التعدد إنما أعطانا النظام الذي لا ضرر منه وأنه على الرغم من هذه الإباحة فإن عدد الذين يتزوجون بزوجة ثانية لا يزيدون عن ثلاثة بالمئة وإن الذين يتزوجون من أربعة لا يزيدون عن رجل واحد في كل خمسة آلاف رجل.
إن هذه المشكلة من حيث الواقع تكاد تكون معدومة ولكن الذين في قلوبهم مرض يضخمونها للنيل من الإسلام وإظهاره على غير حقيقته
وإن الجهة الوحيدة التي ينبغي ألا تُناقش في تعليماتها وتوجيهاتها هي الجهة الصانعة، ونظام التعدد هو تعليمات خالق الإنسان وهو أخبر بها من أي جهة أخرى قال تعالى:
﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ(14)﴾
(سورة فاطر)
أعتقد أن الأصل أن يكون للرجل زوجة واحدة وهذا الشائع والموجود وما التعدد إلا علاجٌ لحالات خاصّة، الأصل أن يكون للزوج زوجة واحدة حتى في عهد الصحابة عددٌ قليلٌ من الصحابة من تزوج امرأتين أو أكثر لكن الأصلَ في الزواج أن تكون هناك زوجة واحدة يمحضها وده وتمحضه ودها إلا أن التعدد علاج ناجح حقيقي لمشكلة طارئة نشأت فنحن لا نسمح لا بالزنى ولا بالعشيقات ولا بالانحراف.. الإسلام نظيف وتعليماته واضحة فلو أن هناك حاجةً ماسةً تدعو إلى الزواج بامرأة ثانية كما ذكرت قبل قليل.. إمرأة مريضة مرضاً مستعصياً ليس لها من يرعاها أن يلقيها في قارعة الطريق لنأخذ إمرأة تنجب الأولاد أو إمرأة صحيحة لا يعقل هذا، إمرأة عقيم أيعقل أن نلقيها في قارعة الطريق أم نضيف إليها إمرأة تنجب، في حالات الحروب كما قلت في حالات الفروق الفردية، الرغبة الجنسية تتفاوت من رجل وآخر فهناك رجال لا تكفيه إمرأة واحدة أنسمح لهم بالزنى ؟
إذاً التعدد إنما شُرِعَ من أجل حالات خاصة يعاني منها المجتمع والفرد فلِئَلا نسمح بالانحراف أو الانحلال أو الزنى يأتي التعدد حلاً لمشكلةٍ اجتماعية واقعيةٍ وكلُ مجتمع أصرَّ على زوجة واحدة ما لذي يحصل في هذه المجتمعات ؟ يحصل الانحراف والزنى...
النبي عليه الصلاة والسلام بقي مع السيدة خديجة التي تكبره خمسة عشرة عاماً بقي معها خمسة وعشرين عاماً أمضى معها ريعان شبابه وزهوة فتوته، ولو أنه كما يتوهّمُ أعداء الإسلام رجلٌ يُحبُ كثرةَ الزواج لَمَا بقي في هذه الأعوام الطويلة مع امرأة بِسنِّ أمهِ لكنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لو تتبعت زوجاته الطاهرات لوجدت كُلَّ زواجٍ من زيجات النبي عليه الصلاة والسلام ينصبُّ إلى مصلحةٍ، وإلى رحمةٍ، وإلى موقفٍ إنساني.
الإنسان لا يملك إلا أن يذوب تعظيماً لهذا الموقف الرائع، وحينما شرّعَ المُشرّعُ أن يكون للرجل أربعة نساء رعايةً لنساء النبي اللواتي هنَّ أمهات المؤمنين وقد منعَ المُشرّعُ الحكيم أمَّ المؤمنين من التزوّجِ بعدَ رسول الله من أي رجل لِئَلا تهبِطَ هذه المرتبةُ إلى مرتبةٍ دون هذه المرتبة، سمحَ للنبي وهذا من خصوصياتهِ أن تبقى له هذه النِسوة دون أن يزيد عليها ودون أن يستبدلَ بها، فما يتوهمه المتوهمون من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب كثرة الزوجات.... هذا وهمٌ في عقول أعداء الإسلام.
أمّا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته الشريفة المطهرة نجدُ أنه بقي مع امرأة تزيد عن عمره بخمسة عشرة عاماً... ربع قرنٍ وكان لا يفتأ يثني عليها إلى آخر حياته حتى أنَّ بعض النساء غِرنَّ من هذه المرأة التي توفاها الله وبقي النبي يذكرها طوالَ حياته.