وزارة بلمختار تواجه القضاء بسبب الحجرات "المسرطنة"

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل البرلمان بغرفتيه بفتح تحقيق حول مادة الأميانت أو "الحرير الصخري" المستعملة في بناء حجرات دراسية وعرض نتائجه على القضاء لتعويض المتضررين والحظر النهائي والقانوني لاستعمال هذه المادة القاتلة.
و قال علي لطفي إن النقابة التي يرأسها ، ستلجأ إلى القضاء في حال لم يتحرك البرلمان بغرفتيه في هذا الشأن، مشيرا إلى أنها ستظطر إلى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، باعتبار أنها على علم بما تسببه تلك المادة من أمراض سرطانية، ولأنها لم تصادق على الاتفاقيات الدولية التي تمنع استيرادها واستعمالها رغم خطورة الضرر.
وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، كشف عن وجود 6000 مدرسة أو حجرة دراسة من نوع البناء المفكك، تحتوي على مادة سامة معروفة تسبب سرطان الرئة.