على مشارف نهاية ولايته الجماعية علمنا مصادر مؤكدة ان المجلس البلدي لمدينة تمارة توصل بإشعار من الخازن الاقليمي ينبه من خلاله المجلس بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل الحجز على ميزانية بلدية تمارة تنفيذا لحكم قضائي من أجل أداء دين للسيد حميدات وذلك تعويضا له عن أرض اقتناها المجلس في اطار مسطرة نزع الملكية خلال الولاية السابقة التي كان يقودها حزب العدالة و التنمية برئاسة السيد موح الرجدالي ، وتحديدا سنة 2006 . مصادرنا أكدت أن المجلس الحالي وجد نفسه في ورطة كبرى، بعدما اصبح ملزما بسداد ما مجموعه 3 ملايير و 700 مليون، كديون في ذمة المجلس خلفها سلفه، ديون بعثرت كل أوراق المجلس و حساباته الخاصة ، فكيف سيدبر المجلس حساباته المالية فيما تبقى من الشهور التي تفصله عن الانتخابات الجماعية المقبلة ؟ و من يتحمل مسؤولية هذه المبالغ المحجوزة و اخرى لازالت في دهاليز القضاء ، المجلس السابق ام الحالي ؟ أم ان تبعات هذا الملف سيتحملها المجلس المرتقب ؟