تروج أخبار بشأن تخصيص الحكومة المغربية لميزانية قدرها 24 مليار درهم، من أجل دعم الأسعار ومواجهة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية الأساسية رغم ارتفاع تكلفتها. وتضاف هذه التدابير الجديدة إلى لجوء الحكومة، قبل أيام، إلى نقل مبلغ 5 ملايير كانت مخصصة للاستثمار وضخها في صندوق المقاصة من اجل وضع توازن بين أثمنة المواد الأساسية وأثمنة استيرادها بشكل يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي