استفادت نحو 60 مؤطرة بالأندية الحقوقية بمختلف المؤسسات التعليمية بنيابة الرشيدية، مؤخرا، من دورة تكوينية في مجال ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخها في منظومة التربية والتكوين. وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي نظمت بدعم من المجلس الوطني لحقوق الانسان على مدى يومين بالفرع الاقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية واللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيديةورزازات، والتي من بين أهدافها النهوض بحقوق الانسان وتعزيزها وترسيخها في منظومة التربية والتكوين من خلال وضع وإنجاز وتتبع وتقويم أنشطة مشتركة، وكذا تعزيز إشعاع المؤسسة وانفتاحها على محيطها. وتوخت هذه الدورة، التي اختير لها شعار "أندية التربية على المواطنة وحقوق الانسان آلية أساسية لتكريس المساواة بين الجنسين بالوسط المدرسي"، تطوير وتقوية كفايات وقدرات المنشطين وتعزيز تأطير المؤسسات التعليمية في مجال التربية على المواطنة وحقوق الانسان في أفق تحفيز المتعلمين على الاسهام في بلورة المعاني السامية للمسؤولية والانضباط وروح التعاون والتضامن من خلال إرساء أسس التفاهم واحترام الاختلاف ونبذ العنف. وفي كلمة بالمناسبة، نوه نائب الوزارة السيد عبد الرزاق غزاوي بالمجهودات التي ما فتئت تقوم بها اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيديةورزازات من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالفضاء المدرسي عبر دعمها المتواصل لمختلف الأنشطة الحقوقية وحضورها المستمر في المحطات والمناسبات التربوية، ودعا المشاركات في هذه الدورة إلى الترشيح بكثافة لشغل مختلف مناصب المسؤولية بالقطاع من أجل تعزيز حكامة المنظومة التربوية ودور المرأة في القطاع من خلال مساهمتها في الفعل والقرار التربوي. وأضاف أنه من هذا المنطلق تأتي هذه الدورة التكوينية التي تروم مأسسة المساواة بين الجنسين من خلال إدماج مقاربة النوع في المنظومة التربوية، علاوة على ترسيخ قيم المساواة بين الذكور والإناث وذلك من خلال وضع مخططات عمل تستهدف تبني مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، انطلاقا من الاندية التربوية باعتبارها المشتل الطبيعي لغرس القيم في أوساط الناشئة، والمجال الذي يمكن من خلاله القضاء على جميع الصور النمطية واستئصال الأفكار والمفاهيم السلبية بالوسط المدرسي. وفي السياق ذاته، ذكر ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيديةورزازات السيد لحسن ايت لفقيه، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيسة اللجنة الجهوية، بالمحطات السابقة التي تم التنسيق من خلالها مع النيابة الاقليمية لتنفيذ برامج حقوقية، خاصة في مجال جبر الضرر الجماعي وضمنه الحفظ الايجابي للذاكرة، مؤكدا أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان في عمل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية. وأضاف أن العمل الحقوقي لا يندرج في الحماية وحدها بل في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع، خاصة وأن هناك مجالات حقوقية أخرى كمشاكل التعدد الثقافي وتمدرس الرحل والحقوق اللغوية والثقافية. ومن بين المحاور الاساسية التي ارتكزت عليها هذه الدورة التكوينية خلال اليوم الأول "الشرعة الدولية لحقوق الانسان واتفاقية سيداو" و"النوع الاجتماعي" و"الحركة النسائية المغربية من المناصفة الى المساواة"، في حين خصص اليوم الثاني لمحاور تقنية بيداغوجية همت "مرجعيات تأطير أندية التربية على المواطنة وحقوق الانسان" و"مقاربة التثقيف بالنظير" إضافة الى "تقنيات وآليات التنشيط والتواصل وتدبير اجتماعات النادي". كما تم تنظيم ورشات موضوعاتية، اعتمدت مقاربة حقوقية وتربوية في فتح وتعميق النقاش، حيث تميزت مداخلات المشاركات بالجدية وبحمولتها القيمة ساهمت بشكل قوي في انجاح هاته الدورة التكوينية.