أخبارالناظوركوم تقوم بعض النقابات التعليمية في إطار تصفية حسابات سياسية لها علاقة بالتصويت على مشروع الدستور الجديد، بتوزيع بلاغات على رجال التعليم والصحافة تحمل اتهامات خطيرة موجهة للزميل عبد المنعم شوقي بصفته رئيسا للجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب منها "انتهاك حرمة مؤسسة تعليمية" و "اقتحام مقر النيابة ليلا" و " الاعتداءات المتكررة على المدرسة العمومية" وهي تهم خطيرة لا يمكن لا للسلطات الأمنية ولا القضائية السكوت عنها في دولة الحق والقانون، مما يدعو معه الأمر إلى فتح تحقيق بشأن هذه الاتهامات، خصوصا وأن اللجنة التنسيقية في شخص رئيسها الزميل عبد المنعم شوقي لم تقم بأي انتهاك لأية مؤسسة تعليمية، ولم تقم بأي اقتحام لمقر النيابة لا نهارا ولا ليلا ولم تكن هناك اعتداءات على المدرسة العمومية، إنما هناك أكاديب وتضليل يستوجب الردع ووضع حد لمختلقي مثل هده الاتهامات المجانية، ولا أحد يعتقد بأن الأمن والسلطات ستتخد موقف التفرج إزاء مثل هذه الأفعال لو كانت صحيحة لكن اختلاقها يستوجب العقاب من جهة، ومن جهة أخرى ستبقى مثل هذه التصرفات الصادرة عن "نقابيين وصوليين" وصمة عار على جبينهم، لأنهم يعلمون الكذب للأجيال