منذ انفجار تجاوزات واختلالات المكتب المحلي " الإقليمي "للهلال الأحمر المغربي بالناظور ، لوحظ أن أغلبية أعضاء المكتب الغيورين على هذه المنظمة الإنسانية وعلى سمعتهم وشرفهم ، أصبحوا يقاطعون كل الاجتماعات التي يدعو إلى عقدها رئيس المكتب الذي يتغنى بأسطوانة الإعتماد على السلطة المحلية واستعراض العضلات على بعض الغافلين مستغلا في أكثر من مناسبة توافد رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور " الوهابي" وموظفين من العمالة على مطعمه المجاور للهلال الأحمر المغربي بالناظور ، لتأكيد دعاياته المغرضة بأنه لا أحد يستطيع أن يزحزحه من مهمته داخل مكتب الهلال الأحمر المغربي بالناظور ، كما قاطع أعضاء المكتب - ودائما الحافظين على كرامتهم وسمعتهم – كل الأنشطة التي دعى المكتب إلى تنظيمها مؤخرا لذر الرماد في الأعين . وضعية مالية المكتب أصبحت مجهولة منذ أن بادر الدكتور "خ " إلى تقديم استقالته كأمين للمال بهذا المكتب بعد أن لاحظ مجموعة من الممارسات والتجاوزات قد تعصف بسمعته كواحد من أطر هذه المنطقة وبالتالي تورطه وأعضاء آخرين في فضيحة آتية لا ريب فيها ، وأن هدفه من الدخول في عضوية المكتب كان من أجل خدمة الأهداف النبيلة للمنظمة وليس من أجل إقامة مأدبة غذاء فاخرة على شرف اثرياء ومسؤولي الإقليم لغرض معروف لدى الرأي العام المحلي والحال أن المرضى هم في حاجة ماسة للمساعدة . ونحن بصدد الحديث عن واقع المنظمة بالاقليم ، نشير الى أن سكان مدينة أزغنغان يتساءلون عن جدوى تواجد مقر الهلال الأحمر المغربي في وسط المدينة دون أن يقدم الخدمات المنتظرة منه للساكنة كالإسعافات الأولية والحقن والإرشادات الطبية ... كما يتسائل السكان أيضا عن تدبير وتسيير هذا المرفق بشكل لا يمت إلى أبسط قواعد الديموقراطية والشفافية بأية صلة بحيث أن المكتب المسير لهذا المرفق لم يتم تجديده منذ سنة 1984 أي ما يقارب ثلاثة عقود .. علما أن هذا المرفق يتوفر على مداخيل لا يعرف مصيرها ولا كيفية صرفها خصوصا الإعانات التي تقدمها الجمارك على شكل مواد غذائية وألبسة .... لقد آن الأوان لإعادة هيكلة هذا المرفق الحيوي وانتخاب مكتب مسير وفق القواعد الديموقراطية المتعارف عليها ليتمكن من أداء دوره لخدمة الساكنة خصوصا بعد تعاقد مجموعة من الممرضين المتمرسين الذي كانوا يشتغلون في المركز الصحي بأزغنغان والذين تركوا فراغا كبيرا لم يتم تعويضه لحد الآن.