في الطابق الثامن من بناية عصرية، على بعد خطوات من مركز مدينة الدارالبيضاء، يوجد مقر جريدة "أخبار اليوم"، والذي تم غلقه من طرف السلطات مند يوم 28 من شتنبر الماضي ، منذ ذلك اليوم يرابط عشرات من رجال الشرطة أمام مدخل الجريدة ، يقول توفيق بوعشرين مدير تحرير الجريدة، المحررة بالعربية، والتي احتلت بعد ثمانية اشهر من انطلاقها الرتبة الثالثة في لائحة أعلى الجرائد مبيعا في المغرب: " لقد أتوا بدون ترخيص من وكيل الملك، قاموا بإخراج كل العاملين من المقر بسرعة، بدون تقديم أي تفسير ، لم يحدث هذا مطلقا منذ خمسين سنة في المغرب" . لكن الشرح سيأتي بعد ذلك، فالجريدة التي يشتغل بها حوالي سبعين فردا، تمت متابعتها لأنها نشرت في عددها ليومي 26 و27 شتنبر رسما مقتبسا من زواج الأمير مولاي اسماعيل ابن الملك محمد السادس، ويظهر في خلف الرسم علم المغرب، حيث أن النجمة الخماسية لا تظهر كاملة، حيث أولت الحكومة الرسم على انه يتعلق نجمة داوود، ليتم توجيه تهمة معاداة السامية إلى الجريدة بالإضافة إلى تهمة الإساءة للعلم الوطني، وفق الشكاية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الكاريكاتريست خالد كدار وتوفيق بوعشرين، وهي التهمة التي يصل الحكم بخصوصها إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات سجنا. كما أن ابن عم الملك رفع دعوى ثانية تتمحور حول تهمة الإساءة إلي فرد من العائلة الملكية، وبالرغم من الاعتذار الذي قدمه بوعشرين فان الأمير مولاي إسماعيل يطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم ،ومن المنتظر ان تنظر المحكمة في القضية يومه الجمعة 23 اكتوبر. واذا كان مدير "أخبار اليوم "( التي لم تتلقى إلا مساندة ضعيفة من الطبقة السياسية)، يؤكد أن المحاكمة محاولة لإسكات "يومية مستقلة على مستوى الخط التحريري" فان الكاريكاتريست، يؤكد انه محور هذه القضية، يقول خالد كدار " رسمي لم يكن معاديا للسامية ولم يكن عدائيا، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتجرا فيه صحيفة على نشر كاريكاتير لفرد من العائلة الملكية، وهو الأمر الذي يعتبر من الطابوهات في بلدنا". وهناك عامل آخر ساهم بثقله في هذه القضية، وهو أن خالد كدار ينشر بصفة دورية رسومات على موقع "بقشيش" ويتعلق الامر بسلسلة من الرسومات تحمل عنوان ( إم6 الملك الذي لم يرد ان يصبح ملكا)، وبدون أن تكون مسيئة فان الرسومات تعطي للملك صورة مختلفة عن تلك التي يروجها القصر الملكي. واليومية العربية ليست وحدها في مواجهة القضاء، ففي يوم 16 أكتوبر تمت الحجر على حسابات جريدة "لوجورنال" ( المجلة الشهيرة في السنوات الأخيرة لحكم الحسن الثاني)، بعد الحكم الذي أصدره المجلس الأعلى، والذي يجبر المجلة على دفع 250 ألف أورو في ارتباط مع القضية التي رفعا احد مكاتب الدراسات البلجيكية، حيث ان كلود مونيكي في سنة 2005 اعتبر أن المجلة أساءت له بعد نشر مقالات تتهمه بعدم الحياد في موضوع الصحراء، ويقول أبو بكر الجامعي احد مؤسسي المجلة " وكيل الملك، يعني وزارة العدل، تختبئ وراء المشتكي حيث أن الحكومة تريد موتنا". آخر الأحكام الصادرة ذلك الذي ضرب مدير أسبوعية "المشعل"، وذلك بسبب تعليقه على خبر مرض الملك، وقد صدر حكم يوم 15 أكتوبر في حق إدريس شحتان بالسجن سنة واحدة. وكان خالد الناصري وزير الاتصال، في بداية يونيو، قد ندد على صفحات يومية "لوماتان" بما سماه "الصحافة العدمية التي تطالب بالحق في زعزعة كل المقدسات"، قبل ان يحذر قائلا: " وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستمر" . جان بيير تيركوا عن جريدة لوموند