فوجئ مجموعة من شباب حي تمزارت بأيت ملول مساء أمس الخميس 29 شتنبر الجاري، بطفلة قاصرة لا يجتاوز عمرها 13 سنة، وهي في الشارع العام في حالة بائسة وتبدو عليها آثار من التعنيف الشديد. وقد تبين للسكان أن الكفلة تشتغل خادمة في منزل بالحي وأن مشغلها الذي يسيء معاملتها عادة قد قام بضربها بشكل عنيف. وفور الاتصال بالشرطة ومساءلة المعني بالأمر، حاول تبرير ممارسته للعنف باتهام الخادمة بسرقة 3 ملايين سنتيم ومجوهرات وأشياء أخرى. وتتهم الساكنة مفوضية الأمن بأيت ملول بالتغطية على الموضوع ولملمة القضية، وذلك بالإسراع باستدعاء والدة الفتاة القاصر وترحيلها إلى قريتها الأصلية، دون أن تقوم بأي إجراء ضد المشغل المعتدي، سواء بتشغيله لفتاة مكانها الطبيعي هو المدرسة أو لقيامه بتعنيفها بشكل وحشي وطردها خارج المنزل في مكان لا تعرف فيه أحدا. ويرجع أحد السكان ذلك إلى تخوف الشرطة من تدخل إحدى الجمعيات المتخصصة في الطفولة لمساندة الطفلة القاصر وتصعيد الأمور. وللإشارة فإن قانون منع تشغيل الخادمات القاصرات، ما زال معتقلا في الأمانة العامة للحكومة، وهذا القانون لو صودق عليه، حسب تصريح نجية أديب رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، سيحمي الطفلات الصغيرات لأنه يقضي بمعاقبة الوالدين اللذين لا يأبهان بمصير ابنتهما ويجهلان حتى عنوان المنزل الذي تشتغل فيه، ويتكلف الوسيط بإيصال الأجرة لهما. كما يعاقب السمسار والمشغل والمشغلة بالسجن والغرامة، فضلا عن الأشخاص الذين لا يبلغون عن تعرض خادمة صغيرة لاعتداء أو تعذيب.