[الحليمي يخفض توقعات النمو الإقتصادي إلى 2,4 في المئة] تمني أحمد الحليمي أن تخطئ المندوبية السامية للتخطيط في توقعاتها الجديدة لمعدل النمو الإقتصادي المرتقب هذا العام عندما أكد في ندوة صحفية نظمت بالدار البيضاء مساء أول أمس الأربعاء، أن مستواه سيتراجع إلى حدود 2,4٪. في ذلك، استحضر المندوب السامي للتخطيط انعكاسات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وإمكانية تسببها في ارتفاع التضخم وتكاليف الدورة الإنتاجية. دكر بتزايد مخاطر الأزمة التي يعيشها الشريك الأوروبي ولم يغفل الإشارة إلى الإكراهات المرتبطة بتعثر السنة الفلاحية الراهنة. بعدها قال بنبرة المحنك الإقتصادي المطلع على مجريات الأمور: ” هاذ الشي اللي عطا الله!! كنتمناو نكونو خاطئين والنمو ديال اقتصادنا يكون كبر من هاذ التوقع، ولكن ما عندنا ما نديرو!! “ الحليمي الذي بدا وكأنه يرمي بسهام عبارته هاته في خندق الحكومة التي تراهن على معدل نمو يناهز 3,4 في المئة، لم يكن يرغب في رسم صورة قاتمة للإقتصاد الوطني، لكن الواقع المر الذي ارتسمت معالمه في نتائج بحوث المندوبية السامية للتخطيط، دفعه مكرها إلى الإقرار بهذه الحقيقة بعدما أفاد قائلا: “الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سيتراجع، ومداخيل السياحة ستتباطئ، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستتقلص، وحاجيات الإقتصاد إلى المنتجات الفلاحية والطاقية وسلع التجهيز ستتفاقم، والنتيجة ستظهر سلبية على احتياطي البلد من العملة الصعبة التي لن تغطي خلال العام الجاري سوى حاجيات ثلاثة أشهر من الواردات “ قتامة الصورة التي تشكلت على لسان المندوب السامي للتخطيط لم تحصر اختلالات الإقتصاد الوطني عند هذا الحد. فالرجل أكد بأن الضغوط ستتواصل خلال هذه السنة على السيولة البنكية، وهو ما سيستدعي في نظره استمرار تدخلات بنك المغرب، لتأمين عمليات ضخ السيولة المطلوبة في شريان السوق النقدي. فنسبة النمو المنتظرة هذا العام، وإن متلث أقل من نصف حجم النمو الإقتصادي المحقق خلال سنة 2011، فإن الفضل في بلوغها سيعود بالأساس لدينامية الطلب الداخلي الذي سيساهم بثلاثة نقاط ونصف في نمو الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي ستكون فيه مساهمة الطلب الخارجي في خلق هذا النمو سلبية ب 1,1 نقطة خلال السنة الجارية، يشير الحليمي مستنيرا بخلاصة النتائج التي توصلت إليها المندوبية السامية للتخطيط بخصوص توقعات النمو لسنة 2012 [Bookmark and Share]