أكد هشام المهاجري رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب، أنه تعمد استفزاز فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فقط لتوضيح وبيان أكثر بخصوص مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، المتعلق بإقرار تخفيض ضريبي يصل إلى 70 في المائة لصالح استثمارات معينة في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022. وأضاف المهاجري، في حوار مصور مع جريدة "الأحداث أنفو"، أن سبب استفزازه وتدخله في الموضوع، هو تشكيك المعارضة في قراءة لقجع لهذه المادة، إذ أراد أن يشير إلى لبس رآه في طريقة طرح المادة، مؤكدا أن لولا تدخله الاستفزازي، لما أسهب فوزي لقجع في دحض اللبس، وتأكيد أن إجراأت هذه المادة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني لتخطي الأزمة، وهو ما استساغه المهاجري بصدر رحب، لاسيما وأنه الحكومة أخذت على عاتقها منذ بداياتها، تشجيع الاستثمارات وتوفير مناصب الشغل. المتحدث ذاته، أكد أن هاذ الشنآن البسيط، كان سببا في توضيح أن المادة المقترحة تتضمن بندا ينص على تشجيع الشركات على إعادة استثمار المبلغ الصافي الإجمالي من الضريبة المتأتي من عائدات تفويت عناصر أصولها الثابتة، عبر منحها تخفيضا ضريبيا يصل إلى 70 في المائة، ويجري العمل به سنة 2022، ولمدة 3 سنوات، ما اعتبره المهاجري إضافة وإثراء في النقاش، وحدا يشهد على المعارضة، ليقطع ألسنتها عند الإشارة إلى أي وجه سياسي معروف كان استفاد من هذا المقترح، لاتهام الحكومة بتفصيل قوانين على المقاس تخدم أصدقاءهم وأجنداتهم. وفي معرض حديثه، أكد هشام المهاجري، أن ما حدث مع فوزي القجع، لا يستبعد إعادة اعترافه به، ككفاءة فذه وكوطني، استحق لقب "ولد الشعب"، وتدرج سلالم النجاح بثباث وتألق، واختلافه كان من حيث الشكل لا من المضمون، وهذا "لا يفسد في الود قضية".