تفقد دفيد شينكر مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا صباح أمس مقر القنصلية الجديدة بمدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن الأقاليم الجنوبية المغربية. الحدث الذي أشرف عليه مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط دافيد شينكر يأتي لتفعيل الاعتراف الرسمي للولايات المتحدةالأمريكية بكامل السيادة المغربية على أقاليم المملكة الجنوبية، ليضع نقطة كبيرة على أزمة افتعلتها الجزائر وليبيا القذافي منذ قرابة نصف قرن من الزمن. شينكر يتفقد مقر القنصلية الذي تجري الأشغال به، يوجد في أكبر شارع بالداخلة هو شارع الولاء وللاسم رمزية، بحضور وازن لشيوخ القبائل ومسؤولين مركزيين ومحليين وجهويين مغاربة. فتح قنصلية الولاياتالمتحدةالأمريكية في الأقاليم الجنوبية المغربية هو رسالة واضحة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، ورسالة خاصة للجارة الشرقية الجزائر وحكامها العسكريين. الرسالة الأمريكية للجزائر لم تقتصر على الاعتراف التام والكامل للمملكة المغربية في صحرائها، بل تأتي ضمن رسائل واضحة للجارة الجزائر يجب أن تفهمها بشكل جيد. شينكر قبل أن يحل بمدينة الداخلة كان في العاصمة الجزائر، وحل بمدينة العيون في رحلة جوية مباشرة تزيح كل الأوهام التي حاولت الآلة الإعلامية للبوليساريو وللجزائر أن تروجها منذ عملية الكركرات. في الجزائر كان شينكر واضحا وخاطب حكام الجارة الشرقية بكل الوضوح التام. لقد أكد ديفيد شينكر في العاصمة الجزائر على أن المفاوضات السياسية هي الوحيدة القادرة على حل نزاع الصحراء، وأن المفاوضات يجب أن تتم في إطار خطة الحكم الذاتي المغربي. شينكر لم يكتف بذلك بل اعتبر الوضع في الصحراء على مر سنوات النزاع لم ينجح وأن الولاياتالمتحدة اتخذت قرارها الأخير بجرأة من أجل وضع حد للنزاع. الأمر واضح إذن. لقد غلف مساعد كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط رسالة بلاده لحكام الجزائر في قالب ديبلوماسي فيه دعوة صريحة لهم بأن ينخرطوا في العملية بشكل إيجابي لأن المسار الذي كان عليه الوضع في قضية الصحراء كان خاطئا، ويجب أن يصحح ويتوجه نحو مفاوضات سياسية في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي. ما قاله شينكر لحكام الجزائر هو نفس ما ظل المغرب يقوله للجزائر منذ حوالي عقدين من الزمن، بل هو المسار الذي ركزت عليه مقررات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة. هل سيفهم حكام الجزائر الرسالة؟ هذا سؤال سيجيب عليه القادم من الأيام. لكن بالنسبة للمملكة المغربية الأمور تسير في إطار التشبث بالوحدة الترابية الكاملة، وفي إطار الشرعية الدولية وعدالة القضية. التحدي الذي يبقى مطروحا بالنسبة للمغرب هو تحدي اقتصادي وتحدي تنمية جهات الأقاليم الجنوبية، وكل الجهات المغربية. العمل يجب أن ينصب على التنمية المجالية والبشرية في إطار دولة الحق والقانون. الجارة الجزائر مطروح عليها مشكل حل أزمة مخيمات تيندوف الذي خلقته في سبعينيات القرن الماضي، وفي هذا الإطار يمكن أن يتم فتح حوار مع المملكة المغربية في إطار حسن الجوار. غير ذلك المملكة المغربية اليوم في موقع قوة أولا بدعم القوى الأساسية المؤثرة في ملف الصحراء، وثانيا في ظل الشرعية الدولية ومقررات مجلس الأمن، وثالثا وهذا هو المهم لعدالة القضية وحق المغرب بالتاريخ والجغرافيا والجيواستراتيجية في صحرائه وفي وحدته الترابية..