إلغاء مؤسسات ومقاولات عمومية..هذه توضيحات بنشعبون

عمليات حل وإلغاء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية سيتم ب "سرعة" و"بتشاور" مع كل الأطراف المعنية.
ذلك ما أكده وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،محمد بنشعبون مشيرا في حديث لصحيفة " فينانس نيوز" إلى أن الأعمال التحضيرية، لتحديد معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها، استفادت من مختلف التحليلات والتوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة.
و من بين هذه المؤسسات هناك منها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة.
وبالنسبة للمعايير التي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، لا تعرف بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز.
كما أن الأمر لن يقتصر على الحذف، بل سيكون هناك أيضا عمليات لتجميع بعضها أو التقريب بينها، بشكل يتيح الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات، يوضح بنشعبون غير مستبعد من جهة أخرى ، اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها، أو إلى إعادة توظيف الموارد البشرية في مؤسسات أخرى من قبيل الوزارات،و المؤسسات والمقاولات العمومية.