صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون يقضي بتجاوز سقف التمويلات الخارجية. ويهم هذا المرسوم إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف الاقتراضات من الخارج الذي سبق تحديده في قانون مالية 2020 في 31 مليار درهم, فيما يبقى الهدف من ذلك, تأمين حاجيات البلاد من العملة الصعبة, من خلال الاقتراض من الأسواق الدولية. ويأتي ذلك في ظرفية جد صعبة, تجتازها العديد من القطاع الاقتصادية من قبيل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة,وذلك فضلا عن تحويلات المغاربة بالخارج.