فتحت السلطات السويسرية تحقيقاً على خلفية تقارير إعلامية عن استغلال المخابرات الأميركية والألمانية لشركة سويسرية في التجسس على 100 دولة، كانت تتعامل مع شركة مختصة في منتجات التشفير. واستندت كل من صحيفة "واشنطن بوست" والقناة الثانية بالتلفزيون الألماني والتلفزيون السويسري في تقاريرهم، إلى ملفات أعدتها قيادات في جهازي المخابرات، وهي الملفات التي خضعت للتحليل من قبل المصادر الإعلامية الثلاثة. وأمر المجلس الفيدرالي السويسري بالتحقيق في إطار الأبحاث الإستقصائية التي تجرى بهذا الشأن. ووفقاً لهذه التقارير الإعلامية، فإنّ الحكومات في كلّ أنحاء العالم كانت تثق بشركة "كريبتو إيه جى" السويسرية المساهمة لمنتجات التشفير، من دون أن تعلم أنّ الشركة كانت مملوكة ل"CIA" والمخابرات الألمانية منذ العام 1970، وأنّ هذين الجهازين الإستخباريين كانا قادرين على فك الشفرات التي تستخدمها الدول. من جانبه أكّد بِرند شميدباور، الوزير الألماني الأسبق لشؤون ديوان المستشارية، في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، هذه العمليات الإستخباراتية، وقال إنّ المخابرات الألمانية أنهت تعاونها مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، اعتباراً من العام 1993. وأوضحت المخابرات الألمانية، ردّاً على استفسار بهذا الشأن من جانب وكالة الأنباء الألمانية، أنّ "المخابرات الألمانية لا ترد علناً، من ناحية المبدأ، على استفسارات في ما يتعلق بشؤون عملها التنفيذي". ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ الوثائق التي تمّ تحليلها تشير إلى أنّ أكثر من 120 دولة استخدمت تقنية التشفير الخاصة بالشركة المذكورة، في الفترة بين خمسينات القرن الماضي وحتى العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين. وقالت الصحيفة إنّه وعندما كانت الشركة ملكاً ل"CIA" والمخابرات الألمانية، فإنّهما كسبتا ملايين الدولارات من وراء الشركة. واقتبست القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، من الملفات ما نصه: "كانت الأرباح السنوية تضاف لموازنة المخابرات الألمانية... ولم تكن هناك رقابة على هذه الأموال من قبل لجنة الموازنة في البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات في ألمانيا".