حلت عناصر من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مساء يوم الثلاثاء، إلى مقر جماعة المهارزة الساحل، التابعة لنفوذ عمالة اقليمالجديدة، في إطار مواصلة التحقيق إثر اعتقال النائب الثالث لرئيس الجماعة الذي تم إيقافه ليلة الاثنين، اثر تورطه في السطو على عقار تبلغ مساحته ثمانية هكتارات، ويقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة للدروة بعمالة اقليمبرشيد. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة موقع «أحداث أنفو»، فإن تحقيقات عناصر الضابطة القضائية من شأنها أن تطول سجل المصادقة على التوقيعات ومساءلة المسؤول على هذا القسم، خاصة بعد ثبوت تورط المستشار الموقوف في استعمال وثائق مزورة من أجل السطو على العقار الذي تقترب سومته الإجمالية من مبلغ ملياري سنتيم. مقر قيادة المهارزة الساحل وكانت تعليمات صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة قادت إلى توقيف المستشار المذكور، بشبهة تزعمه لعصابة تمكنت من السطو على عقار بالدورة وبيعه، حيث توصل المشتبه فيه بمبلغ البيع في حسابه البنكي. وكان مالك العقار المستهدف بعملية السطو، الواقع بجماعة الدروة، قد تفاجأ بالشروع في استغلال أرضه من أجل تجزيئها من طرف شخص تم تفويتها له. ولأن المالك الأصلي للعقار الممتد على مساحة ثمانية هكتارات لم يقم بتفويته، ولا أنجز وعدًا ببيعه، عمل على تقديم شكاية، وصلت إلى النيابة العامة باستئنافية الجديدة، خاصة بعد وقوف صاحب العقار على أن أرضه تم بيعها بناء على وكالة، لم ينجزها لأحد، ولا أمر بها، ليتبين أن الموكل إليه، وهو المستشار الجماعي قام بإنجازها عن طريق تزوير بطاقة التعريف الخاصة بمالك الأرض. ومن شأن التحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية بالجديدة أن تسقط العديد من المتورطين في عملية السطو، الذي تمكنوا من خلال التزوير من بيع أرض في ملك الغير ونيل المقابل المقدر بمئات الملايين من السنتيمات.