تتمثل النقاط الرئيسية للاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، التي تم توقيعها، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فيما يلي: - يعبئ هذا البرنامج، الذي يشمل الفترة 2020-2027، استثمارا تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 115,4 مليار درهم. - سيتم تمويل البرنامج بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. - تحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الذي يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، ومواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية، وضمان الأمن المائي للمملكة، والحد من تأثير التغيرات المناخية. - يتعلق الأمر بتنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود (61 مليار درهم)، وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي (25,1 مليار درهم)، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي (26,9 مليار درهم)، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء (2,3 مليار درهم)، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها (50 مليون درهم). - ستضطلع بتتبع تنفيذ البرنامج لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، وتضم وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والطاقة والمعادن والبيئة، وكذا المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. - ستسهر على تنفيذ مقتضيات البرنامج، أيضا، لجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى لجان على الصعيد الجهوي يرأسها الولاة.