2020 هي سنة التغيير والتحول بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم. ووفق ما كشفه، ناصر بوريطة، فإن وزارته مقبلة على"ثورة إدارية" خلال 2020. وأمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، وفي معرض تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته برسم مشروع مالية 2020، أعلن بوريطة عن اعتزامه إحداث تغيير في النظام الأساسي لموظفي الوزارة بما يتيح الرفع من أدائهم ومردوديتهم . وكشف بوريطة أن الهيكلة التنظيمية للوزارة ستعرف تغييرا من خلال خلق مديريات جديدة وإلغاء أخرى، على سبيل المثال، في اتجاه الرفع من آداء الدبلوماسية المغربية بكافة تحدياتها ورهاناتها وتماشيا مع المستجدات والتطورات، التي تعرفها السياسة الخارجية للبلاد. ومن المنتظر، وفق هذه التغييرات، أن يتم الرفع من قيمة تعويضات ورواتب دبلوماسيي الوزارة، مع الفصل بين أسلاكها فيما يتصل بسلك الأطر المشتركة بين الوزارات، الذي يضم المهندسين والمتصرفين، وسلك الدبلوماسيين. وهي التغييرات، التي ستتيح، وفق توضيحات بوريطة، الرفع من إيقاع العمل ووتيرة معالجة القضايا والملفات المعروضة على الوزارة. ويطمح بوريطة إلى خلق دينامية جديدة بإيقاع عالي لدى موظفي الوزارة بما يتماشى والفلسفة الدبلوماسية أكثر منها الخدمة التسييرية التقليدية، التي تزج بالموظف / الدبلوماسي في دوامة الوظيفة العادية . ويسعى بوريطة، كذلك، من خلال هذه التغيبرات، تحفيز موظفيه على الإبداع في العمل والرفع من وتيرته تماشيا مع ما يستوجبه العمل الدبلوماسي عبر العالم ويفرضه إيقاع المستجدات الدبلوماسية . كذلك، كشف بوريطة لأعضاء اللجنة النيابية عن أسس الاستراتيجية الجديدة لوزارته، في ظل التغيير، الذي تعرفه الدبلوماسية المغربية ويفرضه السياق الدولي الصعب، والسياق العربي المضطرب والإفريقي الذي يعرف تحديات ورهانات وفق توضيحات رئيس الدبلوماسية المغربية. وحدد بوريطة أربعة أسس لهذه الاستيراتيجية، قال إنها تضمن النجاعة للدبلوماسية المغربية . وجردها في تحديد أولويات واضحة، واعتماد مقاربة ناجعة وتقوية وتعزيز قدرات الموارد البشرية مع النهوض بأوضاعها المادية، واعتماد طرق عمل مبتكرة غير تقليدية. وأوضح بوريطة أن أولويات الدبلوماسية المغربية معروفة تهم بشكل أساس القضية الوطنية، والنموذج التنموي الجديد، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمساهمة المغربية في حل القضايا الدولية. ونوه، في هذا السياق، بالتطور، الذي أضحت تعرفه المواقف المغربية في علاقاتها الثنائية ومتعددة الأطراف، ولكن وبشكل كبير في تدبير ملف الصحراء المغربية من خلال تملك المواقف وفرض قواعد تفاوض جديدة. واعتبر بوريطة الدبلوماسية الاقتصادية من أبرز طرق العمل الجديدة، التي سيرتكز عليها مخطط عمل الوزارة حيث دعا السفراء ومستشاري الدبلوماسيين بالبعثات الدبلوماسية إلى تسويق النموذج التنموي المغربي مؤكدا على ضرورة التقائية المبادرات الاقتصادية على المستوى العالمي. وشدد بوريطة على دور السفراء وإسهامهم في دعم رجال الأعمال المغاربة لتسويق جيد للنموذج الاقتصادي المغربي بما يحقق الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
