الخلفي: الحكومة ستقدم قانون المالية أمام البرلمان في موعده الدستوري

كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي استمع يومه الثلاثاء الى الاجراءات التحضيرية لاعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة , مضيفا أنه ليس هناك تخوف من التأخر في تقديمه أمام البرلمان في موعده الدستوري.
وأكد الوزير أن المشروع سيتم التدقيق في مضامينه أمام المجلس الوزاري قبل تقديمه أمام البرلمان. وتحاشى الخلفي الخوض في تفاصيل التعديل الحكومي, واكتفى بالقول أن العثماني اشتغل عليه بتكليف ملكي, وتشاور مع الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي, مضيفا أنه بلور مشروع مقترح سلم للديوان الملكي, مؤكدا أن النتائج المترتبة عليه مؤطرة بالدستور, وأن الاعلان عنها يخضع لها.
وأشار الوزير في جواب له عن سؤال حول الموضوع خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي, أن المشروع سيتم وضعه بالبرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري , ولن يكون هناك أي ارتباك بسبب التعديل الحكومي المنتظر.
وأضاف الخلفي أن القطاعات الوزارية اشتغلت طيلة شهر شتنبر مع وزارة المالية للتدقيق في المعطيات والاحصائيات.