أعطى الجمع العام لودادية موظفي وزارة المالية للسكن والاصطياف الصلاحية للمكتب الجديد الذي تمت تجديد الثقة فيه بالمتابعة القضائية في حق الرئيس السابق للودادية المتهم بخيانة الأمانة في مشروع سكني سياحي ، ومطالبة المكتب الجديد/القديم باسترداد المبالغ المالية التي تقدر بملايير السنيتمات . منخرطو ودادية موظفي وزارة المالية للسكن والاصطياف يصل عددهم إلى 514 مستفيد من مشروع سكني عقدوا يوم الأحد 12 ماي بمدينة الدارالبيضاء جمعهم العام لتجديد المكتب صادقوا على مجموعة قرارات ترتبط بتدبير المكتب المسير لمشروع الاقامات السكنية « كولدن بيتش » المتواجد على مشارف مدينة الجديدة ، المشروع السكني للودادية عرف تعثر كبير في اشغال البناء حالت دون خروج المشروع للوجود خلال السنوات الأولى من تأسيس الودادية السكنية ، يؤكد أحد أعضاء المكتب المسير الحالي للودادية أن تعثر المشروع السكني في بدايته كشف لمنخرطي الودادية السكنية مجموعة اختلالات مالية كبيرة تقدر بحوالي 13 مليار سنتيم ، والتي كان ورائها الرئيس السابق للودادية انتدبه الجمع العام لفترتين متتاليين لتسيير الودادية . يضيف عضو المكتب المسير الحالي أن منخرطي الودادية يعقدون أمال كبيرة يوم 22 ماي خلال انعقاد جلسة المتابعة القضائية في حق الرئيس السابق للودادية المتهم في بخيانة الأمانة ، بعد ضم النيابة العامة ملفات الدعوى القضائية للمكتب المسير وهما ملف 7846/2101/2018 وملف 6513/ 2101/2018 إلى ملف واحد . ويتهم منخرطو ودادية موظفي وزارة المالية والتي تضم في عضويتها كذلك مجموعة متقاعدي الوزارة وعشرات مغاربة العالم بأوروبا وامريكا الشمالية والقارة الاسيوية رئيس السابق للودادية بعرقلة مشروعهم السياحي «كولدن بيتش » والذي يبلغ عدد المستفيدين من المشروع 514 منخرط ، بعد أن أدوا مستحقاتهم المالية ومدخراتهم قبل أن يتفاجأوا بغياب مجموعة مستلزمات ضروريات بالمشروع السكني ( الإنارة العمومية المساحات الخضراء الأحواض لاستقبال المياه العادمة .... ) .