وجهت النيابة العامة لابتدائية سطات تهمتي النصب والإحتيال وإصدار شيك بدون رصيد في حق (م.ش) رئيس جماعة دار الشافعي التابعة ترابيا لإقليم سطات،قبل أن يتخذ قاضي التحقيق لذات المحكمة قرار إيداعه السجن الفلاحي عين علي مومن، وتحديد تاريخ 25 شتنبر 2018 كجلسة الاستنطاق التفصيلي. هذا وقد سبق أن أجري تحقيق من طرف رجال الدرك الملكي على خلفية شكاية تقدم أحد المواطنين،يصرح فيها أنه قد تلقى شيكا من الرئيس، تفاجأ بانعدام المؤونة أثناء استخلاصه ،وهذا مايعني أن شيك بدون رصيد.جملة وتفصيلا ، وأكد أن الإمضاء الموجود بالشيك مزور ولا يخصه ، مضيفا دفتر شيكاته قد سرق منه في وقت سابق. وللتحقيق من ذلك، تم إخضاع الشيك للخبرة التي أكدت أن التوقيع صحيح وغير مزور،لتقوم عناصر الدرك الملكي يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2018 بتقديم الرئيس في حالة سراح على أنظار النيابة العامة بابتدائية سطات،حيث تم الإستماع إليه في محضر رسمي وإستفساره حول المنسوب إلية،قبل إحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ،الذي أعطى تعليماته لإيداعه السجن الفلاحي عين علي مومن، في انتظار إعادة الإستماع إليه خلال جلسة يوم الثلاثاء 25 ستنبر 2018. مصادر أشارت إلى الرئيس وأحد المواطنين جرت بينهما صفقة تجارية،قام على إثرها المتهم بتقديم شيك تقارب قيمته 90 مليون،فيما صرحت مصادر أخرى إلى أن الشيك له علاقة بالإنتخابات الجماعية الأخيرة. هذا وستميط التحقيقات المقبلة اللثام عن أسرار وخبايا هذه القضية التي شغلت بال ساكنة بني مسكين.