رفعت مصر مجدداً، اليوم السبت 21 يوليوز 2018، أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل وللنشاط التجاري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام مصرية عن الجريدة الرسمية. والقرار الجديد يرفع سعر الغاز ما بين 1.75 جنيه و3 جنيهات، وقالت صحيفة «مصراوي» إن الزيادة تتراوح بين 33.3 إلى 75%، وذلك اعتباراً من شهر غشت المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قراراً لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمناً الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري. وحدَّدت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 متراً مكعباً، ويتم محاسبتها على 175 قرشاً للمتر المكعب، بدلاً من 100 قرش سابقاً، بزيادة نسبتها 75%. كما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية، والتي تبدأ مما يزيد عن 30 متراً مكعباً وحتى 60 متراً مكعباً إلى 250 قرشاً للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق، والذي كان يقدر ب175 قرشاً، وفقاً ل «مصراوي». وارتفع أيضاً سعر المتر للشريحة الثالثة، والتي تبدأ مما يزيد عن 60 متراً مكعباً إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع ب225 قرشاً للمتر الواحد. وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ومنتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي 5 يوليوز 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حالياً. وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019. وفي تقرير لها نشرته يوم الخميس الفائت، قالت صحيفة Washington Post، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يواجه واحداً من أصعب التحديات، منذ سيطرته على السلطة قبل 5 سنوات، وذلك في ظلِّ تسبُّب ارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية في معاناة داعميه الأساسيين في الطبقة الوسطى. ورأت الصحيفة أنه حين ينمو الاقتصاد المصري، وينال الإشادات من المانحين الغربيين للقاهرة، يضغط برنامج السيسي التقشفي على طيفٍ واسع من المصريين، ويُذكي الانتقادات الحادة لحكمه. وفي الأسابيع الأخيرة، أثار ارتفاع تكلفة العيش غضباً عاماً، وأدَّت التخفيضات الحادة في الدعم إلى ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي والكهرباء، فضلاً عن أن الحكومة فرضت أيضاً ضريبة قيمة مضافة جديدة، وعوَّمت العملة التي فقدت قيمتها بعد ذلك، كما أثار ارتفاع رسوم استخدام مترو الأنفاق الاحتجاجات في الشوارع.