يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني قررت الرجوع إلى نظام المقايسة فيما يخص تحديد أسعار المحروقات؟ خلال لقاء جمعه بموزعي الوقود مساء الجمعة الماضي، أعلن لحسن الدوادي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن اعتزام الحكومة الرجوع إلى نظام المرحلة الانتقالية"ميديا 24", حسب موقع. و كانت الحكومة السابق, قد فصلت بين مرحلة إلغاء الدعم والمرور إلى التحرير الكامل للمحروقات، عبر مرحلة انتقالية تحت اسم "نظام المقايسة "و امتدت إلى غاية دجنبر 2015، تاريخ دخول التحرير حيز التفعيل. و حث الداودي ضيوفه على الاستعداد للرجوع إلى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى شركات التوزيع إلى أن أماههم ثلاث اجتماعات كحد أقصى، قبل المرور إلى اتخاذ القرار الجديد. وكان الداودي قد وعد بالعمل على تسقيف أسعار المحروقات ( تحديد سعر أعلى ) من أجل احتواء الارتفاعات الصاروخية للبنزين والغازوال بالسوق المحلية، والتي أدت إلى تطورات خطيرة تمثلث في مقاطعة إحدى شركات التوزيع من طرف المستهلكين. كما سبق أن أشار الوزير خلال إحدى جلسات البرلمان إلى أن الحكومة ترغب في هذا الأطار استلهام النموذج البلجيكي. وكانت حكومة ابن كيران، قد اعتمدت نظاما انتقاليا عقب قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات. هذه المرحلة الانتقالية سميت «نظام المقايسة» وتنص على تتبع أسعار النفط بالأسواق العالمية صعودا ونزولا، وعلى ضوئها يتم تحديد أسعار البيع بالسوق المحلية، من طرف شركات الوقود، ، لكن بعد أن يرتفع وقع التطورات بالأسواق الدولية بنسبة 2,5 في المائة، حيث تقوم شركات بتغيير أسعار البيع مرتين في الشهر وذلك في اليوم الأول واليوم السادس عشر من كل شهر.