أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس (03 ماي) أن قطع العلاقات الثنائية مع إيران قرار سيادي مبني على أدلة ملموسة على تورط حزب الله في دعم البوليساريو. وأوضح الخلفي أن المغرب تمكن من رصد تحركات عدد من الخبراء العسكريين وخبراء متفجرات من حزب الله، إنطلاقا من سنة 2017 داخل مخيمات تيندوف، إلى جانب الانخراط في عمليات تدريب عناصر البوليساريو على حرب الشوارع، وتكوين عناصر كوموندوز في هذا المجال، بالإضافة إلى حصول تطور أخطر خلال الآونة الأخيرة، والمتمثل في تسليم شحنة أسلحة للبوليساريو من طرف حزب الله". وكشف الخلفي أن "عضوا من أعضاء السفارة الإيرانية في الجزائر متورط في تنظيم هذه العمليات، وهو الذي مكن من تسهيل الاتصالات واللقاءات لمسؤولي حزب الله بالبوليساريو بتندوف". وأوضح الخلفي، أن "المغرب قبل أن يتخذ هذا القرار قرر مواجهة إيران بهذه الأدلة، حيث كانت أول خطوة في هذا القرار هي زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي لطهران ولقاؤه مع وزير الخارجية الإيراني وتقديم أدلة على تورط حزب الله في دعم البوليساريو"، مردفا أن "الأمر لا يتعلق بتصريح، بل بسنتين من التعاونّ، لكننا لم نجد ما يدحض هذه الأدلة من طرف إيران". وتابع الخلفي : "نحن لسنا ضد الشيعة أو الشعب الإيراني أو الشعب اللبناني.. كما أنه لم يثبت لنا أن لبنان كدولة كان لها دور في إرسال هؤلاء الخبراء العسكريين"، مؤكدا على أن "التجرؤ على القضية الوطنية مكلف لمن يتجرأ وليس لنا".