انتقد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أحمد أبوه 'تجميد الحكومة السابقة التي ترأسها بنكيران والحالية لمشروع تجارة القرب والمشروع التأهيلي رواج رؤية 2020. المشروع دشن قبل 8 سنوات، وخصص له غلاف مالي مهم أولي قدر ب900مليون درهم، حيث سطرت لهذا الورش المهم أهداف استراتيجية منها مضاعفة الناتج الداخلي للقطاع من 11 إلى 15 بالمائة وخلق 500 ألف منصب شغل، وإخراج مشروع التغطية والتامين الصحي وحق المعاش للتاجر .. لكن ما هي الحصيلة ؟ يتسائل أبوه في كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الذي انعقد يوم الجمعة الماضية بقاعة المهدي بن بركة بالرباط، تحت شعار 'الحماية الإجتماعية والعصرنة أية آفاق مستقبلية؟'، حيث سجل 'أن لاشيء إيجابي يذكر . فالحكومة السابقة اكتفت بتصفية ماتبقى من من رصيد الغلاف المالي لسنة 2015، فكان التجاهل التام والكلي لإستمرار المشروع، دون أن يكون لها تصور ومشروع سياسي واضح، فكان الإختباء وراء الشعارات الشعبوية حول الإصلاح ومحاربة الفساد الذي زاد استفحالا. وأمام حضور مئات من المؤتمرين يمثلون مختلف جهات المغرب، ملؤوا القاعة بالشعارات الحماسية من مثيل «بغيتونا فالضرائب ونسيتونا في الحقوق»، وتحت أنظار بعض القيادات السياسية أبرزها الكاتب العام للإتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، قدم رئيس النقابة في كلمته مطالب التجار العادلة والأساسية. وتتمثل هذه المطالب في تأهيل القطاع وعصرنته وتفعيل الحماية الاجتماعية، مما يتطلب جرأة وإرادة سياسية لمواجهة الإختلالات التي يعيشها قطاع التجارة الداخلية، وذلك بتحسين اوضاع التجار والمهنيين، الإجتماعية والإقتصادية ، ومنحهم حق الأسبقية في الإستفادة في التغطية الإجتماعية والتأمين الصحي الشامل وحق المعاش والإسراع بإخراج المراسيم التطبيقية. أيضا تمت المطالبة برفع التجار مطلب تعزيز الامن والحماية ، حل وإيجاد بدائل للتجارة غير المهيكلة وتجارة الرصيف،المنافسة غير الشريفة للمساحات التجارية الكبرى،إصلاح ضريبي عادل.