انتخب المغرب على رأس مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي احتضن أشغاله مقر جامعة الدول العربية في إطار دعم الدول العربية للتجربة المغربية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ، والاعتراف بالمجهودات التي يبذله المغرب إقليميا في تعزيز مشروع النزاهة ومحاربة الرشوة بالمنطقة . مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة " علي الرام " أبرز خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التجربة المغربية في محاربة الرشوة والفساد والتي تميزت بشكل تدريجي والتطور وفق مقاربة عبر مجموعة مراحل ، كانت أولى البدايات مع المقاربة الزجرية ، والانتهاء بالمقاربة التخليقية عبر إحداث لجنة وطنية لتخليق الحياة العامة سنة 1999 ، لتنهج في الأخير مقاربة شمولية مندمجة مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد سنة 2015 ، يشير رئيس الوفد المغربي إلى الأثر البالغ للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس في تطوير المجهود الوطني وترسيخ الالتزام التام للمملكة المغربية بمواجهة الفساد كخيار حاسم قصد مواصلة ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية . ممثل المغرب شدد في كلمته أمام الوفود العربية بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على التزام المملكة المغربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تصب في اتجاه الديناميكية الدولية ، وكذا التراكمات التجربة العربية باعتبارها العضو العامل النشيط بالمنظمات الإقليمية والدولية ، يبرز " علي الرام " على أهمية الحفاظ على مكتسبات إعلان مراكش الذي بات يشكل نص أساسي ومرجعي كوني في مكافحة الفساد على مستوى منتظم الأممالمتحدة ، داعيا في نفس الوقت إلى مواصلة تأطير الجهود الدولية خصوصا بعد تقديم المغرب مشروع القرار إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في دورته السابعة المنعقدة بعاصمة النمسا شهر نونبر الماضي حول " آليات تتبع مقتضيات إعلان مراكش بشأن مكافحة الفساد " ، والذي تميز بتأييد وساع ودعم دولي مهم تم ترجمته في قنوات المصادقة الأممية كقرار دولي .
