وقع محمد بنعبدالقادر وزير إصلاح الادارة والوظيفة العمومية، والمديرة العامة لليونسكو، على اتفاقية تعاون تقدم بموجبها اليونسكو للمغرب الدعم التقني في مجال تأمين الحق في الحصول على المعلومة و إنجاز التحول الرقمي للإدارة المغربية والارتقاء بالاتصال العمومي في القطاعات الحكومية. وجاء هذا التوقيع في لقاء جمع بين الطرفين مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية للدورة39 للمؤتمر العام لليونسكو الذي ينعقد بباريس، حيث استقبلت المديرة العامة الوزير بنعبد القادر، وبعد مشاورات تم الاتفاق علي توقيع الاتفاقية التي تلتزم فيها المنظمة بتقديم الدعم التقني. وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، نظمت بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) لقاءا حول موضوع " الحق في الحصول على المعلومات»، حيث أشار بنعبد القادر، أن هذا المشروع يشكل لحظة تاريخية هامة في مسار تقوية الصرح القانوني بالمملكة وفي تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتعميق الديمقراطية التشاركية. كما يعد هذا المشروع، حسب الوزير، ترجمة فعلية لإجراءات ومبادئ مشروع " الحكومة المنفتحة"، وترسيخا لأسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام . وأشار محمد بن القادر إلى أن مشروع القانون 31.13 يروم تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولاسيما الفصل 27 منه ، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يندرج هذا المشروع، يضيف الوزير ، في إطار تجسيد أهداف البرنامج الحكومي في محوره الأول المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، ولاسيما الهدف الثالث المرتبط بتأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور .