في سابقة من نوعها قامت جامعة محمد الخامس بالرباط باتخاذ قرار فرض رسوم التسجيل على الموظفين الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية والتي تصل إلى 4000 درهم في السنة بسلك الإجازة و 20000 ألف درهم في السنة بسلك الماستر و 10000 درهم في السنة بسلك الدكتورة. الخطوة أثارت استياء الطبلة الموظفين الذين اعتبروها مناقضة لمبادئ احترام المساواة وتكافؤا الفرص في الاستفادة من الخدمات العمومية التي تقدمها مؤسسات الدولة، خاصة بعد امتناع الجامعة عن احترام حكم المحكمة الإدارية بالرباط ، التي قضت بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الخامس بلرباط تحت رقم 2016.39 القاضي بفرض رسوم التسجيل في مواجهة الطلبة الموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأمام هذا الوضع الذي يزداد تأزما يوم بعد يوم يطالبون المتضررين بتدخل جلالة الملك لإيقاف هذا الشطط في استعمال السلطة من طرف رئاسة الجامعة والكليات التابعة لها وإعادة حقوقهم التي يمنحها لهم القانون ومحاسبة المسؤولين الذين لا يحترمون تطبيق القانون بناء على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة