قررت ثلاث نقابات تعليمية، حمل الشارة الغضب وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترتي الاستراحة الصباحية والزوالية غدا الخميس، احتجاجا على نشر الوزارة الوصية، لوائح بأسماء نساء ورجال التعليم المتغيبين. واعتبرت النقابات هذا الإجراء إساءة للشغيلة التعليمية ولممثليها، تتطلب المساءلة القانونية والكشف عن الدواعي الكامنة وراء هذا الإجراء الذي وصفته ب«السياسي» والغريب عن قطاع التربية والتكوين مهنيا وتربويا. وإزاء هذا الرفض، تصر وزارة التربية الوطنية على قرارها، معتبره أن نشر لوائح الأساتذة المتغيبين، «يمكن من تصحيح المغالطات التي يتم تداولها بخصوص غياب الأساتذة، حيث يتم الترويج لأرقام مغلوطة تتجاوز بكثير الواقع، وهو ما تبين من خلال المعطيات التي نشرتها الوزارة، والتي تبين أن أكثر من 99 بالمائة من هيئة التدريس تشتغل بصفة عادية ولم يسجل في حقها أي غياب». وقال بلاغ للوزارة إنه على إثر ردود الأفعال المتباينة التي أثارها نشر لائحة الأساتذة المتغيبين انطلاقا من المعطيات المسجلة بمنظومة «مسار» خلال شهر شتنبر الماضي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إخبار التلميذات والتلاميذ والآباء والأمهات وأولياء الأمور وكذا جميع العاملين داخل المؤسسة، بهذه التغيبات قصد أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة. لكن النقابات اعتبرت نشر تلك اللوائح عملا غير قانوني ولا تربوي واعتداء على حقوق الشغيلة، ودعت الوزير الوصي محمد حصاد إلى إعمال منطق الشراكة وإيقاف منهجية استهداف الشغيلة التعليمية.