استمعت عناصر الشرطة القضايية بالمنطقة الاقليمية للامن بكلميم يوم الجمعة 29 يوليوز ، لستة اعضاء عن المعارضة بالجماعة الحضرية للمدينة ، لعشر ساعات متواصلة، بناءا على أوامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بها . ويأتي الاستماع لهؤلاء المستشارين ، بناءا على شكاية تقدموا بها في وقت سابق الى وزير العدل والحريات ، يتهمون من خلالها مجموعة من المشتكى بهم حددوهم بالاسم، بالترامي والسطو على أملاك الجماعة الحضرية ، المقدرة بمئات الهكتارات ، والموجودة ًمابين حاسي المخزن ورأس النسر ً بالجهة الشمالية الشرقية بوسط كلميم،سلمتها قبيلة ايت موسى أوعلي ً سنة1953 لجماعة كلميم ، للمنفعة العامة كالرعي او ماشابه ، عن طريق ترحيل وإسقاط ملكيات من خارج النفود الترابي عل هذه الارض المملوكة للجماعة الحضرية بكلميم، واعادة بيعها . وعزز المشتكون اثناء الاستماع اليهم ،بمقر الشرطة القضائية شكايتهم ب رزمة من الوثائق ، ناهزت 100وثيقة ، كحجة لإثبات ادعاءاتهم . وفي سياق متصل من المنتظر ،ان تستمع عناصر الشرطة القضايية الى المشتكى بهم ، قبل احالة ملفات الاستماع لجميع الأطراف على وكيل الملك بابتدائية كلميم ، حيث سيحلها بدوره على وزير العدل ً لمعرفة مدى صحة هذه المزاعم من عدمه ً ، ام انها فقط فرصة اوشماعة لتصفية الحسابات بين الغريمين . وتأتي هذه الشكاية تزامنا وتفاعلا ، مع التعليمات الملكية الاخيرة ، المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة الى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، الرامية الى التصدي الفوري والحازم لاافعال الاستيلاء على عقارات الغير، من اجل تحقيق الامن العقاري لااملاكهم ضد مافيا العقار . وتجدر الإشارة الى ان المستشارين ، وجمعيات حقوقية ، راسلو كل من وزير الداخلية ، وزير العدل والحريات ، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ، يلتمسون من خلالها هذه الجهات، بضرورة التدخل وفتح تحقيق في سطو جهات نافذة ، على أراضي الجماعة والخواص بطرق تدلسية وغير قانونية ، ومدوهم بمجموعة من الوثائق كحجج تقدم على حد قولهم الدليل والبرهان على حجم توغلها داخل عقارات الغير ،مما حرم الاقليم من أوجه التنمية ، وفوت عليه انجاز مشاريع تنموية كبرى ً بسبب التلاعب في العقار ، كجامعة متعددة التخصصات ، انشاء مستشفى قائم بذاته ، ومرافق اخرى لتقريب الادارة من المواطيين كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبئيي في اختتام دراسته ، عن برنامج التنمية الخاص بالجهات الجنوبية الثلاث في أكتوبر 2013 .