أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن البنك ;أحال على الأمانة العامة للحكومة ملفا مؤسستين بنكيتين لإنشاء بنوك تشاركية من أجل نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح الجواهري في ندوة صحفية أمس الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، أن الأمر يتعلق بكل من القرض العقاري والسياحي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا. وأكد الجواهري أن البنك المركزي توصل من قبل هاتين المؤسستين بالملفات القانونية الضرورية لهذا الغرض. وقال الجواهري "نواصل عملية إرساء البنوك التشاركية تماشيا مع الإجراءات المعمول بها"، مضيفا أن البنك المركزي يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنا ومتكاملا.