صدق أو لا تصدق… بسبب درهمين اثنين، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة يأمر باعتقال موظف بالمقاطعة الحضرية الثالثة، ووضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار الانتهاء من التحقيقات التي تجريها مصلحة الشرطة القضائية في قضية تتعلق ب«اختلاس» درهمين هي قيمة «التنبر» يتهم الرجل بأنه وضعها في جيبه، بدلا من أن يضخها بالمداخيل الجبائية للجماعة الحضرية لخنيفرة. الموظف بقسم الحالة المدنية، الذي كان موضوع شكاية من مجهول تتهمه ب«التحايل» على المجلس البلدي من أجل «اختلاس» المبالغ المتحصل عليها من رسوم استخراج نسخ الازدياد، وقع ضحية كمين نصبه له أحد عناصر الشرطة القضائية تقدم من الموظف، مدعيا رغبته في استخراج نسخة من عقد الازدياد، قبل أن يمد له درهمين كمقابل للتنبر الواجب للحصول على مثل هذه الوثائق. مبلغ تناوله الموظف قبل أن يمد للعنصر الأمني المتنكر الوثيقة التي طلبها دون أن يضع عليها التنبر، وهي اللحظة التي كان يتربص بها الشرطي للإيقاع ب«صيده «الثمين»، فسارع لاستدعاء زملائه الذين هبوا إلى اعتقال الموظف وسط استغراب زملائه الذين لم يجدوا غير ضرب كف بكف تحسرا على مصير زميلهم الذي استنفرت له «لابيجي» كل هذا الجهد و الإمكانات من أجل الإيقاع به متلبسا ب«اختلاس درهمين اثنين». مطاردة مصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة لموظفي الجماعة المحلية، الموضوعين رهن إشارة المقاطعات الحضرية، تواصلت، في اليوم نفسه، بمقر المقاطعة الأولى التي اقتحمتها عناصر أمنية بزي مدني قاموا باقتياد موظف إلى مقر «لابيجي» من أجل الاستماع إليه بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من طرف ضحية عملية نصب، قال إن الموظف بمصلحة المصادقة على الإمضاءات متواطؤ مع نصاب باعه بقعة أرضية لا يملكها، وأن المصادقة على عقد البيع المزور تمت بمكتب الموظف المذكور مقابل مبلغ مالي قدره ألف درهم، وهي الاتهامات التي أنكرها هذا الأخير أمام المحققين جملة وتفصيلا، ليتم بناء عليه إخلاء سبيله وإيداع النصاب الذي باع الأرض بالسجن المحلي لخنيفرة.
