سجل إنجاز الاعتمادات النهائية المفتوحة برسم قانون مالية سنة 2014 نسبة 97,67 في المائة، فيما بلغت نسبة تنفيذ الاستثمارات المبرمج برسم نفس القانون إلى 68,66 في المائة من الاعتمادات النهائية. وحسب مشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2014، فقد بلغت نفقات التسيير أزيد من 199 مليار درهم ونفقات الاستثمار 47,99 مليار درهم وذلك من أصل غلاف استثماري مبرمج ب69,91 مليار درهم. وحسب مشروع القانون الذي صودق عليه الثلاثاء في مجلس حكومي، فقد سجلت السنة المالية 2014 فتح اعتمادات بمبلغ 57,31 مليار درهم، منها 33,37 مليار درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، و23,93 مليار درهم برسم الفوائد والعمولات. بالنسبة للموارد، وفيما كانت الميزانية قدرت غلافها ب 262,33 مليار درهم في سنة 2014، فقد تم تحصيل 302,66 مليار ردهم، وذلك بنسبة إنجاز 115,38 في المئة، علما بأن الموارد العادية مثلت نسبة 67,42 في المئة من مجموع الموارد المحصلة، لتصل نسبة الإنجاز إلى 102,89 في المئة. أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه 67 مليار درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 115,65 في المئة. وبالنسبة لمواردها، فقد حددت السنة المالية 2014 المبلغ في 69,75 مليار درهم وقد تم تحصيل 81,29 مليار درهم أي بنسبة 116,54 في المئة. وفيما حدد قانون مالية 2014 لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، السقف الأصلي لنفقات الاستغلال في 4,09 مليار درهم، بلغت النفقات 1,93 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة 47,28 في المئة من الاعتمادات المفتوحة. ويقترح مشروع قانون التصفية إلغاء الاعتمادات غير المستهلكة التي بلغت 1,33 مليار درهم.