خلف انتقال ملف أحداث اكديم ايزيك من القضاء العسكري الى المدني ارتياحا لدى عائلات الضحايا بالرغم من أن هذه المحاكمة ستفتح معها جروحا لم تندمل بعد جراء ما تعرض له فلذات أكبادهم من أبشع عمليات التقتيل والتنكيل والتمثيل بالجثث أثناء قيامهم بواجبهم الوطني. وانطلقت صباح اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف "اكديم إيزيك" بملحقة سلا التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، في ظروف عادية، وبحضور ممثلي دفاع عائلات الضحايا، وممثلي دفاع المتهمين، والعديد من الملاحظين الوطنيين والدوليين. وبعد ان حرمت هاته العائلات من اسماع صوتها خلال جلسات المحاكمة بالمحكمة العسكرية حيث تابعت اطوارها من موقع المتفرج، اصبح الان بامكانها رفع المطالب المدنية ومواكبة المحاكمة والاستماع لمجريات الوقائع وتقديم الحجج ووسائل الإثبات لضمان محاكمة عادلة. وفي هذا السياق، أعلنت جمعية تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك أنها ستتخذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، وستنتصب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبها المشروعة بخصوص هذه القضية. واعتبرت الجمعية أن إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف "يشكل فرصة أخرى بالنسبة لنا لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بمعاناتنا كأسر للضحايا والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إخراج هذا الملف عن طابعه الجرمي والجنائي وكذا تقديم المتابعين كضحايا والتجاهل التام لأبنائنا الذين كانوا الضحايا الحقيقيين." كما أعربت الجمعية عن "ثقتها الكاملة في السلطة القضائية كآلية للانصاف وتحقيق العدالة التي من شأنها كشف الطابع الإجرامي للأفعال التي أدت إلى اغتيال أبنائنا والطريقة الهمجية واللاإنسانية التي اعتمدت من قبل الجناة في التمثيل بالجثث والتبول عليها والإمعان في تشويهها. وكانت أحداث مخيم اكديم إزيك، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010 ، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن أضرار مادية جسيمة على مستوى المباني العامة والممتلكات الخاصة. وأدانت المحكمة العسكرية بالرباط، 9 متهمين في هده الاحداث بالسجن المؤبد، وقضت ب30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، و25 سنة في حق 7 متهمين، و20 سنة في حق ثلاثة، فيما حكم على متهمين بالمدة التي قضياها بالسجن.