قادتني مؤخرا زيارة إلى جمهورية مدغشقر بدعوة من المنظمة الدولية للفرانكفونية، للمشاركة في أشغال قمة منظمات المجتمع المدني الفرانكفوني الموازية لقمة رؤساء الدول والحكومات في دورتها السادسة عشر، التي ستنعقد ما بين 22 و27 من الشهر الجاري؛ زيارة كانت غنية بالمشاهدات، والاستنتاجات التي أعتبرها أساسية، في سياق توجه المغرب إلى تعزيز حضوره القاري، وتوسيع فضاءات تأثيره الحيوية بالموازاة مع عودته إلى حضن عائلته المؤسسية "الاتحاد الإفريقي". يجب التأكيد أولا على أن مدغشقر، وباستثناء الروابط التاريخية ذات الصلة بكفاح العائلة الملكية ونفي السلطان محمد الخامس هناك، لم تشكل محورا حيويا من محاور السياسة الإفريقية للمغرب، لاعتبارات موضوعية تشكل إكراهات الجغرافيا أهمها، إلا أنها بالمقابل تتوفر على كل المقومات التي تجعل منها نافذة للمغرب على المحيط الهندي والجنوب الشرقي لإفريقيا. في هذا الإطار، كان الاهتمام باديا خلال لقاءات جمعتني مع فاعلين مدنيين ومسؤولين حكوميين، بالمغرب وأدواره الإستراتيجية وريادته الاقتصادية قاريا، على ضوء سعي المملكة إلى العودة إلى الاتحاد الإفريقي؛ شعور يعكس طلبا شعبيا ورسميا في جمهورية مدغشقر على حضور أكبر للمغرب وطنيا وإقليميا، أكده الوزير الأول الملغاشي في لقاء ثنائي، معبرا في الوقت ذاته على أن مدغشقر تعلق آمالا على المغرب، وتتطلع لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع المملكة بناء على شراكة جنوب جنوب ناجعة ومتوازنة. وتنهض أهمية مدغشقر بالنسبة للسياسة الإفريقية للمغرب، على الروابط التاريخية والرمزية التي تجعل الزائر للعاصمة أنتناناريفو يكتشف مدى الإلمام الشعبي بتاريخ العائلة الملكية خلال مقامها بالمنفى، وهو ما يجعل المغرب ليس بالغريب محليا على الرغم من البعد الجغرافي، وضعف المعاملات التجارية بين البلدين. في الاتجاه نفسه، تشكل اللغة الفرنسية المشتركة بين البلدين عاملا حاسما في تدليل عوائق التعاون الاقتصادي، خصوصا على ضوء الموقع الجغرافي للجزيرة الكبرى ضمن محيط أنجلوساكسوني يتشكل من قوى إقليمية وازنة مثل كينيا وإثيوبيا ورواندا وجنوب إفريقيا. المؤهلات الاقتصادية، وحاجة البلاد إلى فاعلين اقتصاديين من الدرجة الأولى من أجل تأهيل قطاعات اقتصادية رئيسية والدفع بعجلة النمو الاقتصادي المحلي، خصوصا في مجالات الأبناك والفلاحة والصناعات التحويلية، كلها عوامل تجعل القطاع الخاص المغربي مؤهلا أكثر من غيره للعب دور حيوي من أجل ضخ دينامية جديدة في القطاع البنكي وتوسيع نطاق الاستبناك كما حصل في السنغال وباقي دول إفريقيا الغربية، وخلخلة بعض الأوضاع الاحتكارية المكتسبة، المبنية بالأساس على استغلال الإمكانيات التي تمنحها السوق المحلية وضعف المنافسة، دون بذل مجهود ملحوظ على مستوى تحسين جودة الخدمات. وبشكل أشمل، يمكن أن تشكل مدغشقر قاعدة محورية للمغرب في المحيط الهندي والجنوب الشرقي لإفريقيا، لتعزيز حضوره الاقتصادي وتأثيره السياسي في هذه المنطقة التي تتشكل في مجملها من مستعمرات فرنسية سابقة (جزر القمر، موريس، مايوط ..)، والتي تعد في مجملها أسواقا مهمة بمؤهلات واعدة. الحديث عن الحالة الملغاشية، وضرورة تطوير العلاقات الثنائية، يطرح بالمقابل إلحاحية تعزيز الحضور المغربي في إطار آليات التعاون الإقليمي وعلى رأسها المنظمة العالمية للفرانكفونية؛ فإذا كانت المنظمة تعتبر تاريخيا أداة من أدوات السياسة الخارجية الفرنسية لدعم مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية في مستعمراتها السابقة، فالواضح اليوم، أن جزءا مهما من تمويل المنظمة يتأتى من خلال الدعم الكندي، وهو ما يجعل أهداف المنظمة وأولوياتها تتجدد بتغير موازين القوى داخلها جراء بروز قوى فرانكفونية صاعدة ومؤثرة في الشمال مثل كنداوالجنوب مثل المغرب والكوت ديفوار. في هذا السياق، من الممكن جدا أن يشكل الانخراط الفاعل للمغرب في المنظمة العالمية للفرانكفونية قاعدة خلفية لتعبئة المجموعة الفرانكفونية داخل الاتحاد الإفريقي؛ وهي المجموعة التي لطالما عانت من غياب قيادة قادرة على تعبئة هذا الفضاء والدفاع عن مصالح دوله، مقابل استغلال المجموعة الأنجلوساكسونية لحالة الفراغ التي خلفها غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي، وهو ما مكنها من الاستحواذ على أهم المواقع المؤثرة في هياكل ومؤسسات الاتحاد. الحاجز النفسي الذي لاتزال تشكله الحركة الفرانكفونية للجزائر، وعدم قدرتها إلى حدود اليوم على تجاوز العقد الكولونيالية، كلها عوامل تجعل المغرب، بصفته بلدا متحررا من مخلفات الماضي، وحاملا لطموحات وآمال إفريقيا والأفارقة، قادرا على تحوير إمكانيات التعاون في الفضاء الفرانكفوني لفائدته، بناء على شرعية انتمائه للجنوب، ومصداقية مجهوداته في التعاون جنوب – جنوب. *أستاذ باحث، جامعة الحسن الثاني، الدارالبيضاء.
