عامل سلا يعلن حزمة من الإجراءات والتدابير لتنزيل الخطاب الملكي الأخير حول تحسين علاقة الإدارة بالمواطن

"وختاما فإننا كسلطة إقليمية، مشرفة على المصالح الخارجية للدولة ،ومعنية بمراقبة عمل الإدارة بصفة عامة،وتفعيلالإختصاصاتنا الدستورية، سنحرص بصفة شخصية على تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي على أرض الواقع بنفوذ هذه العمالة بكل حزم وصرامة ومسؤولية، وندعو الجميع إلى التقيد الحزم بمضامينه، وذلك تحت طائلة تحمل تبعات التهاون في هذا الشأن". كانت تلك الفقرة التي أنهى بها عامل سلا عبدالرحمان بنعلي كلمته في اللقاء التواصلي الذي نظمته عمالة سلا صباح يوم الأربعاء الماضي، بخصوص تنزيل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر الجاري.
ووقفت الكلمة على حزمة من الإجراءات والتدابير الأساسية لتفعيل الخطاب الملكي الذي يهدف بشكل أساسي إلى وضع الإدارة في خدمة المواطن-ة-.. أولها بلورة سياسة القرب ،من خلال تحديث دواليب الإدارة، سواء على مستوى العمالة أو المجالس الترابية أو المصالح الخارجية، بإعادة تأهيل الفضاء الإداري، وذلك بتقوية بنيات التواصل والإستقبال بواسطة إحداث وحدات إدارية مختصة في استقبال المواطنين، والانصات لمشاكلهم وتتبع معالجتها، كما ان الجماعات المحلية مدعوة لتفعيل الآليات التشاورية وصيغ الديمقراطية التشاركية -التي حددها الفصل 139 من الدستور-لتيسير مساهمة المواطنين ، والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها،وتقديم العرائض في هذا المجال..
ثاني إجراء جاءت به الكلمة التوجيهية للعامل، تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، بتبني الإدارة المواطنة التي ترمي إلى القرب النوعي من المواطنين، والإدارة بالأهداف، التي تهدف إلى اتخاذ تدابير تستجيب لمطالب وشكايات المواطن.. وفي هذا الباب تم التأكيد على ضرورة سلوك المساطر القانونية المعمول بها لتملك العقارات لإقامة المشاريع ، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة من قبل الإدارات العمومية، قبل الشروع في الإقتناء بالتراضي أو بنزع الملكية تفاديا للدعاوى القضائية.. حيث ينبغي الإسراع في عملية التعويض، وربط نزع الملكية بالمصلحة العامة القصوى، وأن يتناسب ثمن التعويض مع الثمن الحقيقي للملك، وعدم إخضاع عملية نزع الملكية للمضاربة العقارية..
وشددت الكملة التوجيهية أيضا على "تبني المفهوم الجديد للسلطة ، بعيدا عن الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، وذلك برعاية المصالح العمومية في إطار القانون والمحافظة على الأمن والإستقرار، وتدبير شؤون المواطنين بأساليب النزاهة والديمقراطية، تشجيعا لإستثمار وتبسيط المساطر في هذا المجال، وإزاحة العراقيل بما يضمن تحقيق المشاريع..".
وأفردت الكلمة التوجيهية ، استنادا إلى مضامين الخطاب الملكي، حيزا خاصا لأهمية تعميم الإدارة الإلكترونية، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في الآجال المطلوبة، منخلال تمتيع الإدارة بكافة الأدوات التكنولوجية العصرية بما فيها الأنترنيت لتمكينها من الإنخراط في الشبكة العالمية وتوفير خدمات أكثر جودة لمتطلبات الأفراد والمقاولات..
ولم يفت الكلمة أن تقر بأن أهم عائق ينتصب في وجه تحديث الإدارة وتحسين علاقتها بالمواطن ، يتثمل في تغيير السلوكات والعقليات، ما يتطلب بذل الجهد المشترك لتملك مقومات الإصلاح الإداري ، من خلال التحسيس،والتكوين، وتفعيل الديمقراطية التشاركية..
على المستوى الإجرائي أعلن عامل سلا على إحداث خلية على مستوى العمالة للبث وتتبع شكايات المواطنين ، عهد الإشراف عليها للإطار بديوان العمالة محمد أمين زلو، وذلك قصد التأكد من قيام المصالح الإدارية المعنية بواجبها اتجاه شكايات المواطنين دون تقصير، داعيا مختلف المجالس الترابية والمصالح الخارجية، إلى إحداث خلايا مماثلة تهتم بتلقي ومتابعة تظلمات المواطنين ومعالجتها، حيث تم إعداد جدول خاص يتعلق بإحصاء عدد الشكايات وتتبع مآلها والذي سيوجه للمسؤولين المعنيين قصد تعبئته وإعادة إرساله لمصالح العمالة بشكل شهري، قصد التقييم وقياس مدى استجابة الإدارة للمطالب.
كما أخبر العامل عموم الحاضرين بعزمه تنظيم زيارات مفاجئة للمصالح وإدارات الجماعات الترابية والمصالح الخارجية ، للوقوف على ما تم إنجازه في هذا المجال.
من جانب آخر ، ركزت مداخلة بعض المسؤولين خصوصا منهم المنتخبين على ضرورة تفعيل الشباك الوحيد، وتدليل الصعوبات التي يعرفها إصدار الرخص التجارية والإقتصادية، والسهر على حضور ممثلي المصالح الخارجية والإدارات الحكومية في دورات المجالس ، وتقاسم همومهم وإنجاح مشاريعهم التنموية..