لتبرير خطوة غير عاقلة بالمرة تمثلت في تقديم شكاية بالأحداث المغربية بتهمة عجيبة هي "تسريب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة" لجأت وزارة بسيمة الحقاوي إلى محاولة تفسير الخطوة وذلك في بلاغ يكشف أن علاقة بعض السياسيين بالصحافة يلزمها كثير من التصحيح، ويكشف أيضا أن محيط الوزراء إعلاميا هو محيط غير صالح بالمرة مادام يورط الجهات التي يشتغل لديها في بعض التصرفات المضحكة مثل تصرف الشكاية بجريدة بتهمة تسريب نتائج بحث وزاري نشر على العموم فيما بعد. في البلدان التي تفهم الصحافة قليلا يسمى الأمر سبقا صحافيا تشكر عليه الجريدة وينوه بعملها خصوصا وأن "الأحداث المغربية" نشرت النتائج ستة أيام قبل الإعلان الرسمي عنها، لكن في بلد مثل بلدنا الأمر يتطلب "جرجرة" الجريدة إلى المحكمة بتهمة إيصال المعلومة إلى القارئ /المواطن. لنتابع بلاغ الحقاوي ولنواصل الحوقلة والاستغفار، فهما معا ينفعان في التعامل مع هكذا حكومة ومع هكذا تصرفات. "فوجئنا، خلال أبريل الماضي، وقبيل الإعلان عن النتائج الرسمية للبحث الوطني حول الإعاقة، بهذه النتائج منشورة بالتفصيل الممل بجريدتين محترمتين، فقمنا آنذاك بتوجيه مراسلة لوزارة العدل والحريات قصد فتح تحقيق، ومتابعة من له علاقة بتسريبها للصحافة قبل الإعلان الرسمي عنها. وإذ نشد على علاقاتنا المهنية المحترمة مع جميع المنابر الإعلامية، وعلى احترامنا لمهمة الصحفي في إطلاع الرأي العام على الأخبار والمعطيات التي تصله، فإننا نؤكد أن طلبنا فتح تحقيق هو بقصد محاسبة من قام بتسريب معطيات رسمية عبر قنواته الخاصة، ومن تم أخلّ بواجبه المهني تجاه مؤسسات يشتغل معها، وليس بقصد محاسبة صحفي قام بواجبه تجاه الرأي العام."