قال إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إن تطوير أداء الوكالات الحضرية والارتقاء بأدوارها يروم بالأساس تحقيق الأهداف الكبرى للاستراتيجية الحكومية وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه. وأكد مرون ، خلال ترؤسه يوم الاثنين الماضي بتاونات لأشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة في دورته 14، أن الوزارة اعتمدت منظورا جديدا يجعل من الوكالات الحضرية أداة لمواكبة التطورات الكبرى والمهمة التي يشهدها قطاع التعمير باستمرار لما راكمته هذه المؤسسات من تجارب وخبرات في مجال التأهيل الترابي، موضحا أن الوزارة تسعى إلى الرقي بجاذبية مجال تدخل هذه الوكالات ومواكبة نموها وتعزيز تموقعها كشريك متميز للجماعات الترابية . وأضاف أن انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة يأتي في ظل مناخ تميزه استمرارية ومواصلة تنفيذ سياسة الأوراش الكبرى والاستراتيجية عبر مختلف مناطق المغرب، والتي تجعل من قطاع التعمير محورا لالتقائية مختلف البرامج والسياسات القطاعية . وأشار مرون إلى ان الوكالة الحضرية لتازة انكبت بشراكة مع باقي الفاعلين المحليين بعد استكمال برنامج تغطية كافة التجمعات السكنية بوثائق التعمير على إعداد وتأطير مخططات تأهيل المدن وتنمية المراكز الناشئة مع حرصها على ضمان ملاءمة الدراسات الاستراتيجية مع التقطيع الجهوي الجديد من قبيل المخططات الجهوية لإعداد التراب وكذا تكريس التقائية البرامج القطاعية وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة . وأكد أن تنزيل هذه الأهداف يحتم على هذه المؤسسة دعم الخبرة المكتسبة لديها في مجال الحكامة والتدبير الناجع للمرفق العام من خلال الاستمرار بالعمل بنظام الجودة وتحسين أدواته وآلياته مع الانخراط في ورش الإدارة الإلكترونية عبر تثبيت وتجويد خدمة التدبير اللامادي للملفات المتعلقة برخص البناء والتجزئ وتقسيم العقارات ، مشيدا بالطفرة النوعية التي حققتها الوكالة في أدائها الإداري وما ترتب عنه من نجاعة وشفافية. ودعا إلى توجيه تدخلات الوكالة من أجل التمكن من الاستجابة للتطلعات والانتظارات وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة في هذا القطاع الحيوي، مشددا على أن هذه المؤسسة مطالبة بوضع مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة ترتكز على القرب من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والإنصات لانشغالات المواطنين مع استكمال ورش التغطية بوثائق التعمير خاصة بالنسبة للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا إضافة إلى تحيين الوثائق المتجاوزة . وطالب الوزير أيضا بالعمل على تغطية الأحياء ناقصة التجهيز والسهر على إدماجها في النسيج الحضري المحيط بها بالإضافة إلى الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التعمير المستدام لاسيما التنقلات الحضرية والبعد البيئي فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة لتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص وتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي مع وضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة .
