الحبس النافذ للمدير العام السابق لشركة "صوناداك" بسبب تبديد أموال عمومية

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية اليوم الخميس، المدير العام السابق للشركة الوطنية للتهيئة العمرانية، والمتابع في حالة اعتقال، بالحبس النافذ ثلاث سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعدما أسقطت المحكمة عنه تهمة استغلال النفوذ، فيما تابعته بتبديد أموال عمومية.
وقضى الحكم الابتدائي الصادر عن هيئة القاضي علي الطرشي، بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ (سنتين)، مع أداء غرامات مالية، في حق متهمين أخرين. كما برأت أربعة متهمين في القضية، تابعهم قاضي التحقيق في حالة سراح مؤقت.
وكانت النيابة العامة، تابعت ثمانية متهمين في حالة سراح مؤقت، مع إعمال تدابير المراقبة القضائية في حقهم. كما أمرت باعتقال المدير عام السابق والمدير التجاري، بعدما أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، إلى تحمل الشركة لأضرار مالية بملايير السنتيمات.
ويعتبر ملف «صوناداك» من بين الملفات التي تناولها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، والذي تضمن مجموعة من الاختلالات في تدبير وتسيير ميزانية الشركة المكلفة بتهيئة مشروع المحج الملكي، الذي سيربط بين ساحة الأمم المتحدة، ومسجد الحسن الثاني.
ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير المذكور، بيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي، بثمن 450 متر للمتر المربع، أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر ب 746 درهم للمتر المربع، بناءا على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة. وفيما يخص عمليات اقتناء أراض خاصة بمشروع المحج الملكي، ومنها تسليم 400 مليون سنتيم لأحد مكاتب المحاماة لشراء 3 هكتارات، دون أي وثيقة أو إبرام عقد بين الطرفين، ورغم تحديد آجل من أجل إتمام عملية الشراء، فالمعني لم يرجع المبلغ بكامله إلى الشركة.
كما باعت الشركة 1825 محلا تجاريا بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع في حين يبلغ سعر التكلفة 5895 درهم للمتر المربع، ويقدر الضرر اللاحق بالشركة من وراء هذا الإجراء الأخير ب 1.5 مليون درهم.