سيرا على خطى الوالي سابقا عامل عمالة مكناس حاليا محمد قادري، الذي أعلن عن انطلاق مشروع "تنمية مكناس الكبير 2015-2020″ منذ سنة تقريبا، والذي لم ير النور بعد، ولم "يقفز" من الأوراق والملصقات واللوحات الإشهارية إلى أرض الواقع، ولم تُجسد مجموعات التفكير واللجان الموضوعاتية أفكارها وخططها وأهدافها على الميدان بعد أن استبشر الجميع خيرا، "سيرا" على هذا المنهاج، بدوره احتفل عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس الفائز حزبه فيها بأغلبية مطلقة خلال انتخابات الرابع من شتنبر الماضي، والتي مكنته من تقلد مهمة تسيير مدينة مكناس لتنميتها وإخراجها من النفق المظلم، وفق برنامج انتخابي وعد بتنفيذه إن منحه المواطن المكناسي صوته، " احتفل "، ليس بالمنجزات التي حققها على مدى خمسة أشهر مرت على فوزه بثقة أهل مكناس، ولكن احتفل بما وصفه ب"انطلاق الإعداد لبرنامج عمل الجماعة 2016-2021″، دعا له كافة الفاعلين السياسيين والمنتخبين ورجال أعمال ومثقفين والفاعلين الجمعويين وممثلي منابر الإعلام الوطنية والمحلية، الذين لبوا النداء كالعادة، وملؤوا كل مقاعد قاعة المؤتمرات بمقر الجماعة و جنباتها، تطبيقا حسب رئيس جماعة مكناس بوانو" لمبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة انسجاما لمنهجية "المقاربة التشاركية" بكيفية "ديمقراطية" لتقييم الأعمال وتدبير البرنامج". وقد اختار بوانو لحفل انطلاق برنامج جماعته شعار "تنمية مكناس تعاون ومسؤولية"، واغتنم الفرصة ليخبر أهل مكناس، أن هذا المشروع أشمل من برنامج حزب العدالة والتنمية الذي روج له بقوة طيلة حملاته الانتخابية، برنامج قال الدكتور عبد الله في كلمته الافتتاحية، لا يخص جهة سياسية معينة، وإنما يشمل جميع برامج الهيئات السياسية وسيلبي متطلبات المواطنين و المصالح الخارجية، مرددا على مسامع الكم الهائل من الحضور أن برنامج "عمل جماعة مكناس 2016-2021″ وبرنامج "تنمية مكناس الكبير 2015-2020″ الذي أتى به الوالي/ العامل محمد قادري يوم 19 مارس 2015، والذي لا يزال ينتظر المكناسيون تنزيله ، برنامجان متكاملان سيعطيان هوية لمكناس، وهدفهما بناء مدينة مكناس وتنميتها، بتقوية بنيتها الاقتصادية وإنعاش الشغل وإعطاء الأولوية للمشاكل الاجتماعية، ليمر مباشرة إلى إشكالية التمويل، الحلقة المهمة في عملية التنزيل والتفعيل والخروج من إطار النظري إلى الواقع، مستثمرا المناسبة مرة أخرى ليقدم للمواطن المكناسي "شهادة ضعف" الجماعة ويرثي له حالها، مستعينا بأرقام تخص ميزانية الجماعة التي تبلغ حسب بوانو 400 مليون درهم، تُستنزف حسب المسؤول نفسه، في أجور الموظفين ب 130 مليون درهم، النظافة 100 مليون درهم، الإنارة العمومية والماء… 40 مليون درهم، ليخلص إلى أن الجماعة لا يتبقى لها سوى نسبة تتراوح بين 15 و 20 % ، من أجل التسيير، وهو مبلغ حسب بوانو غير كاف، ليصل بقوله إلى أن الحل هو التعاون وليس الصراعات أو التنافس حتى، تعاون الجهة والعمالة والفرقاء السياسيين والمصالح الخارجية والمؤسسات المنتخبة وكذلك المواطن، بأسلوب لا يخلو من خطاب ديني وجداني، حينما طلب جهرا "يد الله" بالتعاون في انتظار بداية الأوراش بعد تحديد الأولويات والموارد التي تفتقر لها مكناس –حسب بوانو- كذلك، بتنسيق مع عامل عمالة مكناس و دون انتظار المخطط الجهوي. و في محاولة منه لطمئنة الرأي العام المكناسي و زرع بعض من بذور التفاؤل والأمل الذي بات يفقدهما جل ساكنة هذه المدينة، فقد قال بوانو في ذات الكلمة، إنه سيزف لمواطني الحاضرة الإسماعيلية خبرين سارين، الأول يتعلق بتوقيع وزير حزبه في التجهيز والنقل لاتفاقية بين وزارة الداخلية و وولاية مكناس وعمالة مكناس وجماعة مكناس وجماعة تولال وجماعة مجاط وجماعة ويسلان، تقضي بشق عدة محاور طرقية ليس على الطريق الوطنية رقم 6 فحسب، ولكن ستهم جميع الطرق بجميع الاتجاهات، أما الخبر الثاني "السار" الذي زفه بوانو لساكنة مكناس ومسؤوليها، فهو تقرير البنك الدولي الذي صدر حديثا وكشف أن مدينتي طنجةومكناس تعدان من بين المدن ذات القدرة التنافسية، التي تسمح بنجاح المقاولات وازدهار الأعمال بهما، مستغلا هذا التقرير لزرع الأمل في نفوس معطلي وبطاليّي هذه المدينة "المنكوبة" التي فاقت نسبة البطالة بها المعدل الوطني بكثير، متحدثا في هذا الصدد عن اتفاقية بين رجال الأعمال تروم جعل مدينة مكناس من حيث البنيات التحتية قادرة على الاستثمار وليس التوظيف (!)، وجعل الجماعة فقط "مساعدة" على التشغيل.. محمد بنعمر