علمت «أحداث.أنفو» من مصادر متطابقة، أنه وبأمر من وزير العدل والحريات، تم فتح تحقيق قضائي في شكاية توصل بها ديوانه، تتهم قاضيا بابتدائية وادي زم، بالدائرة القضائية لإقليم خريبكة، بالابتزاز والرشوة، وتضمنت شريطا صوتيا لحديث تضمن ابتزاز المسؤول القضائي لمهاجر، مقابل استصدار حكم لفائدته. وإلى ذلك كانت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، قد راسلت الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تنتدبه رفقة الرئيس الأول للمحكمة نفسها، لفتح تحقيق قضائي حول فضيحة شريط صوتي لرشوة، طلبها رئيس الغرفة الجنحية، والاستماع إلى جميع أطراف الملف، من مشتك وشهود الإثبات، الذين يتشبث بهم المهاجر بإيطاليا، إضافة إلى المسؤول القضائي بالمحكمة الابتدائية بوادي زم. وتم استنطاق القاضي المشتبه فيه، في مكتب وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، لأزيد من ساعتين ونصف ساعة. كما تم الاستماع في محاضر قانونية رسمية، إلى المشتكي المهاجر بإيطاليا، الذي أعاد سرد جزئيات القضية من خلال تسجيل تفاصيل حوار، تضمن ابتزازا علنيا وطلب رشوة مقابل الحكم لصالحه في ملف مفتوح ومدرج بجلسات الخميس بابتدائية وادي زم. الشرقي بكرين