من المنتظر أن تعقد المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، غدا الجمعة، جلسة محاكمة جديدة للشرطي «جواد القندوسي» الذي كان قد اعترض موكبا رسميا لوالي جهة الدارالبيضاء خالد سفير ووالي أمن البيضاء وعدد من المسؤولين أثناء إشرافهم على تدشين مقر المنطقة الأمنية مولاي رشيد لعرض تظلمه، مهددا بالانتحار رفقة أبنائه. وكانت النيابة العامة، بالمحكمة الزجرية، قررت اعتقال الشرطي الذي اعترض موكب الوالي ل «التشكي» مما اعتبره «ظلما» ادعى أنه طاله، مهددا بالانتحار، بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية التي قامت بإحالته على النيابة العامة. وفي أول جلسة لمثوله أمام المحكمة تقدم دفاع الشرطي بطلب يرمي لتمتيعه بالسراح المؤقت. إلا أن المحكمة رفضت الطلب، ليت تأخير الملف إلى يومه الجمعة من أجل مواصلة النظر فيه، ومحاكمته بتهمة «التهديدبالتقتل». وكان الشرطي المحتج، الذي يحمل رتبة مقدم رئيس، رفض ارتداء الزي النظامي بعد تنقيله من المنطقة الأمنية الحي الحسني التي كان يعمل بها ملحقا بالضابطة القضائية، مفضلا الاستمرار في العمل بزيه المدني، إلى منطقة مولاي رشيد. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قررت توقيف الشرطي المحتج عن العمل، على اعتبار أن ما صدر عنه من سلوك «مناف للضوابط المهنية»، في انتظار إخضاعه للإجراءات الإدارية والقانونية الواجبة. كما فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا في احتجاج الشرطي «جواد القندوسي»، وادعاء تعرضه ل«الظلم». واعتبرت الإدارة الأمنية أن «التصرف الذي صدر عن الشرطي، جاء مخالفا لأبسط الضوابط المهنية من قبيل واجبي التحفظ والتجرد الوظيفي»، حيث «كان يفترض فيه رفع تظلماته الإدارية إن وجدت عبر السلم الإداري وعبر القنوات المديرية الموضوعة رهن إشارة موظفي الشرطة لهذا الغرض». وكان الشرطي الذي قال إنه ولج سلك الشرطة منذ 1985، قد عمل مدة طويلة بمنطقة الحي الحسني، التي التحق بها قادما من الرباط ليعمل بمصلحة الشرطة القضائية، قبل أن يتم نقله إلى الدائرة الأمنية 15 التي لم يطل مقامه بها طويلا، ليعود من جديد إلى الشرطة القضائية، التي كان يزاول عمله بها. وبتنقيله إلى المنطقة الأمنية مولاي رشيد وإصدار قرار بإرتدئه للزي النظامي كانت "الانتفاضة" التي أعلنها الشرطي في وجه المسؤولين.
الشرطي الذي هدد بالانتحار في وضعيتين مختلفتين الأولى في قمعه لحركة 20 فبراير والثانية أثناء احتجاجه لرفضه ارتداء كسوة البوليس. رشيد قبول
